وقال داود: لا يجوز إلا في ثمر النخل؛ لأن الخبر إنما ورد [بها] (¬1) فيه.
وقال: الشافعي: لا تجوز إلا في النخل والكرم؛ لأن الزكاة تجب في ثمرتها، وفي سائر الشجر قولان.
وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز بحال؛ لأنها إجارة بثمرة لم تخلف، أو إجارة بثمرة مجهولة، أشبه إجارته بغير ثمر الشجر الذي يسقيه.
ولنا: ما ذكرنا من الحديث، والإجماع، ولا يجوز التعويل على ما خالفهما، ولأن المعى يدل على ذلك، فإن كثيرا من أهل النخيل والشجر يعجز عن عمارته وسقيه، ولا يمكنه الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم، ويحتاجون إلى الثمر، وفي تجويز المساقاة دفع الحاجتين، وتحصيل المنفعة للفئتين، فجاز، كالمضاربة بالأثمان، فأما قياسهم، فيبطل بالمضاربة، فإنه يعمل في المال بجزء من نمائه، وهو معدوم مجهول، وقد جاز بالإجماع، وهذا في معناه. PageV05P084
ثم إن الشارع قد جوز العقد في الإجارة على المنافع المعدومة، فلم لا يجوز على الثمرة المعدومة مع الحاجة؟
ثم إن القياس إنما يكون في إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه والمجمع عليه، فأما إبطال نص، وخرق إجماع بقياس نص آخر، فلا سبيل إليه، وأما تخصيص ذلك بالنخل أو بالكرم، فيخالف عموم قوله: عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، وهذا عام في كل ثمر، ولا تكاد بلدة ذات أشجار تخلو من شجر غير النخيل.
وقد جاء في لفظ بعض الأخبار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من النخل والشجر، رواه الدارقطني (¬1)، ولانه شجر يثمر كل حول، فأشبه النخل والكرم؛ ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه كالنخل وأكثر، لكثرته، فأشبه النخل، ووجوب الزكاة ليس من العلة المجوزة للمساقاة، ولا أثر له فيه، وإنما العلة ما ذكرنا.
وأما ما لا ثمر له، كالصفصاف والحور، أو له ثمر غير مقصود، كالصنوبر والأرز، فلا يجوز المساقاة عليه، وبه قال مالك والشافعي.
قال الشارح: ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه غير منصوص عليه، ولا هو في معنى المنصوص، اللهم إلا أن يكون يقصد ورقه أو زهره، كالتوت والورد، فالقيالس يقتضي جواز المساقاة عليه؛ لأنه في معنى الثمرة، لكونه مما يتكرر كل عام، ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منه، فيثبت له حكمه، انتهى (¬2). PageV05P085
قلت: اختار هذا الإمام الموفق وجمع.
قال في "الإقناع": وعلى قياسه شجر له خشب يقصد، كحور وصفصاف، وقد صرح الموفق بعدم صحتها، والله أعلم.
وتصح المساقاة على ثمرة موجودة لم تكمل، وعلى زرع نابت ينمى بالعمل، فإن بقي من العمل ما لا تزيد به الثمرة، كالجذاذ ونحوه، لم تصح، وإذا ساقاه على ودي نخل، وهو صغاره، أو صغار شجر إلى مدة يحمل فيها غالبا بجزء من الثمرة، صح. وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء معلوم من الثمرة أو من الشجر، أو منهما، وهي المغارسة والمناصبة، صح إن كان الغرس من رب المال (¬1)، هذا ما استقر عليه مذهب الإمام أحمد، خلافا لهم.
الثاني: المزارعة: وهي مفاعلة من الزرع (¬2).
وتعريفها: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزرع لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل من الزرع (¬3).
فإن كان في الأرض شجر، فزارعه الأرض، وساقاه على الشجر، صح (¬4).