ويشترط لرجوع الأب ثلاثة شروط:
أحدها: أن تكون عينا باقية في ملك الابن، فلا رجوع في دينه على الولد بعد الإبراء، ولا في منفعة أباحها له بعد الاستيفاء، كسكنى ونحوها، فإن خرجت العين عن ملك الولد ببيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك، ثم عادت إليه بسبب جديد، كبيع أو وصية أو إرث أو نحوه، لم يملك الرجوع، ولا يمنع الرجوع إن عادت إلى ملكه بنحو فسخ.
الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد، فإن تلفت، فلا رجوع في قيمتها، وإن رهن العين، أو أفلس، وحجر عليه، فكذلك، ومتى زال المانع، ملك الرجوع.
الثالث: ألا تزيد زيادة متصلة تزيد في قيمتها، كالسمن، والكبر، وتعلم صنعة، وإن زاد ببرئه من مرض أو صمم، منع الرجوع، فإن اختلف الأب وولده في حدوث زيادة، فقول أب (¬4).
والقول بأن الأب يملك الرجوع فيما وهب لولده قول الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع بحال. PageV05P080
لكن قال مالك: للأب أن يرجع فيما وهب للابن على جهة الصلة، لا على جهة الصدقة (¬1).
ومعتمد المذهب: منع الأم من الرجوع وفاقا لأبي حنيفة.
وقال مالك: تملك الأم الرجوع على الابن في حياة الأب.
وقال: الشافعي: تملك مطلقا.
وأما الجد، فلا يملكه عند الثلاثة.
وقال الشافعي: بلى (¬2).
وفرق الإمام أحمد بين الأب والأم بأن له أن يتملك من مال ولده، بخلافها، لحديث: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في "معجمه" مطولا (¬3)، ورواه غيره، وزاد: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم" (¬4)، وعن عائشة مرفوعا: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" أخرجه سعيد، والترمذي، وحسنه (¬5)، والله أعلم. PageV05P081
الحديث التاسع
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (¬1).
* * *
(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمر- رضي الله PageV05P082 # عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر) اليهود بعدما فتحها (بشطر ما يخرج منها)؛ أي: من الأرض والنخل (من ثمر أو زرع).
فهذا الحديث أشار إلى بابين:
الأول: المساقاة: مفاعلة من السقي، سميت بذلك؛ لأن أكثر أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي، لكونهم يسقون من الآبار، وهي أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وسائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من الثمرة (¬1).
وقد أجمع المسلمون على جواز ذلك، ومستنده حديث ابن عمر المذكور، رواه الإمام أحمد (¬2)، والشيخان، وأصحاب السنن (¬3)، وغيرهم.
وفي "الصحيحين" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر، سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: "نقركم على ذلك ما شئنا" (¬4)، وهي حجة في أنها عقد جائز.
قال الإمام شمس الدين في "الشرح الكبير": قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -: عامل PageV05P083 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي - رضي الله عنهم - إلى اليوم يعطون الثلث والربع.
وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم، واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا، فتجوز المساقاة في النخل، وفي كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته، هذا قول الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -، وبه قال سعيد بن المسيب، وسالم، ومالك، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحاق، وأبو ثور.