وقال الإمام أحمد: إن كانوا كلهم ذكورا، أو كلهم إناثا، فالتسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين -كما قدمنا-.
واتفقوا على أن تخصيص بعضهم بالهبة مكروه.
وكذلك اتفقوا على أن تفضيل بعضهم على بعض مكروه.
واختلفوا في التحريم:
فقال أبو حنيفة، والشافعي بعدم الحرمة. PageV05P077
وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده ببعض ماله، ويكره أن ينحله جميع ماله، وإن فعل ذلك، نفذ إذا كان في الصحة (¬1).
وقد علمت أن مذهب الإمام أحمد حرمة ذلك.
قال ابن دقيق العيد: التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغض، وعدم البر من الولد لوالده، أعني: الولد المفضل عليه، قال: وقد ذهب بعضهم إلى أنه محرم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشهدني على جور"، فسماه جورا، وأمره بالرجوع فيه، لاسيما إذا أخذ بظاهر هذا الحديث أنه كان صدقة، فإن الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها، فإن الرجوع يقتضي أنها وقعت على غير الموقع الشرعي حيث نقضت بعد لزومها، انتهى (¬2).
وقال بالحرمة في التخصيص والتفضيل: البخاري، وهو قول طاوس، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وقال به بعض المالكية.
ثم المشهور عند هؤلاء: أنها باطلة، وعند الإمام أحمد: تصح، ويجب عليه أن يرجع، أو يساوي، كما تقدم، وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
ومن ذهب إلى أن التسوية مستحبة حمل الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فارجعه"، وفي لفظ: "فاردده، واتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم" على التنزيه، مع أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا الله" يؤذن بأن اختلاف التسوية ليس بتقوى الله، وأن التسوية تقوى (¬3). PageV05P078
واستدل بعض من لم يقل بالمنع بالرواية التي فيها: "أشهد على هذا غيري"، فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز، فيكون امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الشهادة على وجه التنزيه.
ولا يخفى ما في هذا من التهافت، فإن الصيغة، وإن كان ظاهرها الإذن، إلا أما مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل، حيث امتنع الرسول من المباشرة، فهذه الشهادة معللة للامتناع؛ لأنها جور، فلا جرم أن الصيغة تخرج من ظاهر الإذن بهذه القرائن، وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير، ومنه: {فاعبدوا ما شئم} (¬1) [الزمر: 15].
* الثاني: الهبة، والعطية، والصدقة، والهدية، والنحلة، معانيها متقاربة تجري فيها أحكام الهبة، لكن المعطي إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط، فصدقة، وإن قصد إكراما وتوددا ومكافأة، فهدية، وإلا يقصد توددا ولا مكافأة، فهي هبة، وعطية، ونحلة، وهي مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى، كالهبة للعلماء، والفقراء، والصالحين، وما قصد به صلة رحم، لا مباهاة ورياء وسمعة (¬2).
قال شيخ الإسلام: والصدقة أفضل من الهبة، إلا أن يكون في الهبة معنى تكون به أفضل من الصدقة، مثل الإهداء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - محبة له، والإهداء لقريب يصل به رحمه، أو أخ له في الله، فهذا قد يكون أفضل من الصدقة (¬3).
* الثالث: لا يجوز لواهب، ولا يصح أن يرجع في هبته -ولو صدقة PageV05P079 # وهدية ونحلة - بعد لزومها، إلا الأب الأقرب، ولو أسقط من الرجوع كما في "الإقناع" (¬1)، خلافا لما في "المنتهى" (¬2)، ومشى عليه في "الغاية" (¬3)؛ لأن الحق له، وقد أسقطه، فسقط.