قال علماؤنا -رحمهم الله تعالى-: يجب على الأب والأم وغيرهما التعديل بين حق من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم، لا في شيء تافه بقدر إرثهم منه إلا في نفقة وكسوة، فتجب الكفاية (¬3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده الذمة (¬4)، انتهى.
قال في "الإقناع": وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خص بعضهم، أو فضله بلا إذن، أثم، وعليه الرجوع، أو أعطى الآخر، ولو في مرض الموت حتى يستووا، كما لو زوج أحد بنيه في صحته، وأدى عنه الصداق، ثم مرض الأب، فإنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول، ولا يحسب من الثلث؛ لأنه تدارك للوجوب أشبه قضاء الدين. وإن مات قبل التسوية، ثبت معطى، ما لم تكن العطية في مرض الموت.
والتسوية هنا: القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، والرجوع المذكور يختص به الأب دون الأم وغيرها. PageV05P075
قال: وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملا وأداء، ولو بعد موت المخصص والمفضل إن علم، وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد.
وقيل: إن أعطاه لمعنى فيه، من حاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو لاشتغاله بالعلم ونحوه، أو منع بعض ولده، لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يعصي الله بما يأخذه، جاز التخصيص، اختاره الإمام الموفق وغيره (¬1)، انتهى.
وفي كتاب الإمام المحقق ابن القيم "بدائع الفوائد": عطية الأولاد المشروع أن تكون على قدر مواريثهم؛ لأن الله تعالى منع ما يؤدي إلى قطيعة الرحم، والتسوية بين الذكر والأنثى محالة، لما وضعه الشرع من التفضيل، فيفضي ذلك إلى العداوة، ولأن الشرع أعلمنا بمصالحنا، فلو لم يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى، لما شرعه، ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى، ولأن الله جعل الأنثى على النصف من الذكر في الشهادات والميراث والديات وفي العقيقة بالسنة، ولأن الله جعل الرجال قوامين على النساء، فإذا علم الذكر أن الأب زاد الأنثى على العطية التي أعطاها الله، وسواها بمن فضله الله عليها، أفضى ذلك إلى العداوة والقطيعة، كما إذا فضل عليه من سوى الله بينه وبينه، فأي فرق بين أن يفضل من أمر الله بالتسوية بينه وبين أخيه، ويسوي بين من أمر الله بالتفضيل بينهما؟
قال: واعترض ابن عقيل على ذلك التفضيل، فقال: بناء العطية حال الحياة والصحة والمال لاحق لأحد فيه، ولهذا يجوز له الهبات والعطايا PageV05P076 # للوارث، وما زاد على الثلث للأجانب عبرة بحال صحته، وقطعا له عز حال مرض الموت، فضلا عن الموت، وكذا يعطي الإخوان مع وجود الابن والأب، وإن لم يكن لهم حق في الإرث، وتلك عطية من الله على سبيل التحتم، لا اختيار لأحد فيه، وهذه عطية من مكلف غير محجور عليه، فكانت على حسب اختياره من تفضيل وتسوية.
قال: وهذا هو القول الصحيح عندي، انتهى.
قال الإمام ابن القيم: وهذه الحجة ضعيفة جدا باطلة بما سلمه من امتناع التفضيل بين الأولاد المتساوين في الذكورة والأنوثة، وكيف يصح قوله: إنها عطية من مكلف غير محجور عليه، فجازت على حسب اختياره، وأنت قد حجرت عليه في التفضيل بين المتساويين، انتهى (¬1).
تنبيهات:
* الأول: اختلف الأئمة في هبة الأولاد هل الأفضل والمشروع فيها التسوية، أم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال الثلاثة: السنة: التسوية بينهم على الإطلاق، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا.