وظاهر النهي: التحريم.
وقال الكرماني: إنه للتنزيه.
قال القسطلاني: وظاهر النهي: التحريم، ولكن حمله الجمهور على التنزيه (¬1).
قال العيني: وحمله قوم على التحريم، وليس بظاهر (¬2). انتهى.
قال علماؤنا: يحرم على مزك ومتصدق شراء زكاته أو صدقته، ولا يصح الشراء، لحديث عمر، يعني: هذا، حسما لمادة استرجاع شيء منها حيا، أو طمعا في مثلها، أو خوفا ألا يعطيه بعد، فإن عادت إليه بنحو إرث أو وصية أو هبة أو دين، حلت (¬3).
وفي "الفروع" للعلامة ابن مفلح: يحرم شراء زكاته، نص عليه، وهو أشهر.
قال صاحب "المحرر": صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر بأن البيع باطل، واحتج الإمام أحمد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتره" (¬4)، (ولا تعد في صدقتك) لا بطريق الابتياع، ولا غيره، فهو من عطف العام على الخاص، (وإن أعطاكه)؛ أي: الفرس الذي تصدقت به وحملته عليه (بدرهم) متعلق PageV05P061 # بقوله: "لا تشتره"؛ أي: لا ترغب فيه ألبتة، ولا تنظر إلى رخصه، ولكن انظر إلى أنه صدقتك (¬1).
قال في "الفروع": ولأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأنه يسامحه رغبة أو رهبة.
وعنه -أي: الإمام أحمد-: يكره، اختاره القاضي وغيره، وفاقا لمالك والشافعي، لشراء ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو راوي الحديث.
وعنه: يباح، وفاقا لأبي حنيفة، كما لو ورثها، نص عليه اتفاقا، وعلله جماعة بأنه رجوع إليه بغير فعله، فيؤخذ منه أن ما كان بفعله كالبيع، وفاقا للشافعي، ونصوص الإمام أحمد إنما هي في الشراء.
وصرح في رواية علي بن سعيد: أن الهبة كالميراث، ونقل حنبل: ما أراد أن يشتريه فلا إذا كان شيء جعله لله، فلا يرجع فيه، وظاهر كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أنه لا فرق بين أن يشتريها ممن أخذها منه، أو من غيره، وهو المذهب بلا ريب، وهو ظاهر الخبر، وقاله الشافعية، ونقله أبو داود في فرس حميل، وظاهر التعليل، بأنه يسامحه يقتضي الفرق.
ونقل حنبل: وما أراد أن يشتريه، أو شيئا من نتاجه، فلا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشترها، ولا شيئا من نسلها"، نهى عمر عن ذلك.
قال: في "الفروع": ولم أجد في حديث عمر النهي عن شراء نسلها، قال: والصدقة كالزكاة، جزم به جماعة، نقل أبو طالب وغيره -يعني: عن الإمام أحمد-: أنه قال: إذا تصدق بصدقة، لا يرجع فيها، إنما يرجع بالميراث. PageV05P062
ونقل حنبل: لا يجوز أن يعود في صدقته، واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجع، ولا تشترها"، كل ما كان من صدقة، فهذا سبيله، فإن رجع بإرث، جاز.
وظاهر كلامهم: له الأكل منه.
ونقل ابن الحكم فيمن يتصدق على قريبه بدار أو خادم أو شيء: إن أكل منه قبل أن يرثه، فلا، قال عمران بن حصين: لا أجيزه له (¬1).
تنبيه:
أورد ابن المنير على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم" بأن الابتداء في النهي عادته أن يكون بالأخف أو الأدنى، كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء: 23]، ولا خفاء بأن إعطاءه إياه بدرهم أقرب إلى الرجوع في الصدقة مما إذا باعه بقيمته، وبهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الحجة في الفصاحة.
وأجاب: بأن المراد: لا تغلب الدنيا على الآخرة، وإن وفرها معطيها، فإذا زهد فيها وهي موفرة، فلأن يزهد فيها وهي مقترة أحرى وأولى، فهذا على وفق القاعدة، انتهى (¬2).