وفيه: فإن شاء ولي ثمغ، اشترى من ثمرة رقيقا يعمله. كتبه معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم - رضي الله عنهما (¬1) -.
ومعيقيب من فضلاء الصحابة -رضي الله عنه وعنهم أجمعين-، وكان مجذوما.
* الرابع: اتفق الأئمة الأربعة على أن الوقف إذا خرب، لم يعد إلى ملك الواقف.
ثم اختلفوا في جواز بيعه، وصرف ثمنه في مثله، وإن كان مسجدا.
فقال أحمد: يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله.
وقال مالك والشافعي: لا يباع، ويبقى على حاله.
ولا نص لأبي حنيفة فيها.
واختلف صاحباه، فقال أبو يوسف كقول مالك والشافعي، وقال محمد: يعود إلى مالكه الأول (¬2).
قال علماؤنا: الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، ويلزم بمجرد القول بدون حكم حاكم -كما تقدم-، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به، نصا، إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره، بحيث لا يرد شيئا، أو شيئا لا يعد نفعا، وتتعذر عمارته وعود نفعه، ولو مسجدا حتى بضيقه على أهله، وتعذر توسيعه، أو خراب محلته، أو كان موضعه قذرا، فيصح بيعه، وبيع شجرة يبست، وجذع انكسر، أو بلي، أو PageV05P057 # خيف الكسر أو الهدم، وبيع ما فضل من نجارة خشبه ونحاتته، ولو شرط عدمه إذن، فشرط فاسد، ويصرف ثمنه في مثله، أو بعض مثله لجهته، وهي مصرفه، فإن تعطلت، صرف في جهة مثلها.
وجاز نقل آلة مسجد يجوز بيعه وأنقاضه إلى مثله إن احتاجها، وهو أولى من بيعه، ويصير حكم المسجد للثاني.
ويصح بيع بعض الوقف لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف، كالجهة إن كان عينين أو عينا، ولم تنقص القيمة بتشقيص، وإلا بيع الكل (¬1)، والله تعالى الموفق. PageV05P058
الحديث السادس
عن عمر - رضي الله عنه -، قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه" (¬1). وفي لفظ: "فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (¬2). PageV05P059
(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمر) بن الخطاب (- رضي الله عنه -، قال: حملت) رجلا (على فرس في سبيل الله)؛ أي: تصدقت به، ووهبته له بأن يقاتل عليه في سبيل الله تعالى؛ أي: جعلته حمولة لمن لم تكن له حمولة من المجاهدين، والمراد: ملكه إياه (¬1)، وكان اسم الفرس فيما ذكره ابن سعد في "الطبقات": الورد، وكان لتميم الداري، فأهداه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعطاه لعمر (¬2)، ولم يعرف الحافظ ابن حجر اسم الرجل المعطى، وكذا البرماوي في "مبهمات الزهر" لم يسمه، وسمى الفرس كما ذكرنا، وفي رواية القعنبي في "الموطأ": على فرس عتيق (¬3)، والعتيق: الكريم (¬4)، (فأضاعه) الرجل (الذي كان عنده) بترك القيام فيه من الخدمة والعلف والسقي وإرساله للمرعى حتى صار كالشيء الهالك (¬5)، وقيل: أي: لم يعرف مقداره، فأراد بيعه بدون قيمته (¬6)، (فأردت أن أشتريه، فظننت)، وفي نسخة: وظننت -بالواو بدل الفاء (¬7) - (أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -) عن ذلك، (فقال) - عليه الصلاة والسلام-: (لا تشتره) PageV05P060 # بإثبات الضمير، وفي بعض نسخ البخاري بحذفه، ولابن عساكر: "لا تشتريه" بإشباع كسرة الراء والياء.