وقد اتفق الأئمة على جوازه، ثم اختلفوا: هل يلزم من غير حكم حاكم، أو يخرجه مخرج الوصايا؟.
فقال الثلاثة: يصح بغير هذين الوصفين، ويلزم.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بوجود أحدهما (¬4).
وقال علماؤنا: يصح الوقف بقول وفعل دال عليه، مثل أن يجعل أرضه مقبرة، ويأذن بالدفن فيها، ويبني بنيانا على هيئة مسجد، ويأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما (¬5).
* الثاني: يشترط في الموقوف: أن يكون عينا معلومة، يصح بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائما، مع بقاء عينها عرفا، عقارات كان، أو شجرا، أو منقولا، كالحيوان، والأثاث، والسلاح، والمصحف، وكتب العلم، ونحو ذلك. PageV05P054
ويصح وقف المشاع اتفاقا، وأن يكون على بر، من مسلم وذمي، كالفقراء، والمساكين، والحج، والغزو، وكتابة الفقه والعلم والقرآن، والسقايات، والقناطر، وإصلاح الطرق والمساجد والمدارس والبيمارستانات، والأقارب من مسلم وذمي، فلا يصح على مباح ومكروه ومعصية، فإن وقف على ذمي -ولو غير قريب-، صح، وشرط استحقاقه ما دام ذميا لاغ، بل يستمر له إذا أسلم، فلا يصح الوقف على كنائس وبيوت نار، وبيع وصوامع، وديورة ومصالحها، ولو كان الوقف من ذمي، بل على من ينزلها من مار ومجتاز بها فقط، ولو كان من أهل الذمة.
ولا يصح على كتابة التوراة والإنجيل، ولو من ذمي.
ولا على جنس الأغنياء وقطاع الطريق والفسقة.
وأن يقف على معين يملك ملكا مستقرا، فلا يصح على مجهول، كرجل، ومسجد، ولا على ميت، ولا على معدوم أصلا، كعلى من سيولد لي، ويصح تبعا.
وأن يقف ناجزا، فإن علقه بشرط غير موته، لم يصح، وإن قال: هو وقف بعد موتي، صح، وكان لازما، ويعتبر خروجه من ثلث ماله.
وأن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله، وهو المكلف الرشيد، فإن كان الوقف على غير معين، كالمساكين، ومن لا يتصور منه القبول، كالمساجد والقناطر، لم يفتقر إلى القبول من ناظرها، ولا غيره.
وكذا إن كان على آدمي معين، ولا يبطل برده، كسكوته.
ويزول ملك الواقف عن العين الموقوفة، وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على نحو مسجد، وإلى الموقوف عليه إن كان آدميا، PageV05P055 # أو جمعا محصورا، فينظر فيه هو أو وليه بشرطه (¬1)، وهذا مذهبنا كمالك.
وقال أبو حنيفة: يزول عن ملك الواقف لا إلى ملك، وهو محبوس على مالكه، حتى يعتبر شرطه، ومنه ينتقل إلى الله.
وللشافعي ثلاثة أقوال:
أحدها: كمذهب مالك وأحمد.
الثاني: هو على ملك الواقف.
الثالث: ينتقل إلى الله -عز وجل- (¬2).
* الثالث: في الحديث دليل على ذكر الشروط في الوقف واتباعها، وينبغي أن تكتب كلها في كتاب الوقف، وقد كتب سيدنا عمر - رضي الله عنه - كتاب وقفه، كتبه معيقيب، وكان كاتبه، وشهد عبد الله بن الأرقم، وكان هذا في زمن خلافته؛ لأن معيقيبا كان يكتب له في خلافته، وقد وصفه بأمير المؤمنين، وكان عمر - رضي الله عنه - قد وقفه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد روى أبو داود بإسناده إلى يحيى بن سعيد عن صدقة عمر - رضي الله عنه -، قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله بن عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو الحديث المشروح.
وفيه: غير متأثل مالا مما عفي عنه من ثمره، فهو للسائل والمحروم، وساق القصة. PageV05P056