قال الإمام أحمد: هذا الحديث منكر.
قال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك، وقد أنكر عليه.
قال الإمام المجد: ويقوى ضعفه بحديث جابر (¬2) -يعني: الذي نحن بصدد شرحه-.
قال بعض الحنفية: يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته مجازا أن يقولوا بشفعة الجوار؛ لأن الجار حقيقة في المجاور، ومجاز في الشريك.
وأجيب عنه: بأن محله عند التجرد، وقد قامت القرينة هنا للمجاز، فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع، فإن حديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك، وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد، حتى من الشريك، والذين قالوا PageV05P044 # بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقا، ثم المشارك في الطريق، ثم الجار على من ليس بمجاور (¬1).
قلت: وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: تثبت الشفعة للجار مع الشركة في الطريق، واختاره تلميذه ابن قاضي الجبل في "الفائق"، لما روى الترمذي من حديث جابر مرفوعا: "الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إذا كان غائبا، بأن كان طريقهما واحدا"، قال: وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب، وقد سأله عن الشفعة، فقال: إذا كان طريقهما واحدا شركاء لم يقتسموا، فإذا طرقت الطرق، وعرفت الحدود، فلا شفعة.
قال: الحارثي من علمائنا: ومن الناس من قال بالجواز، لكنه يقيد الشركة في الطريق.
وذكر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب، ثم قال: وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه، ثم ذكر أدلته، وقال: وفي هذا المذهب جمع بين الأخبار، فيكون أولى بالصواب (¬2).
الرابع: يشترط للأخذ بالشفعة -مع ما تقدم-: المطالبة بها على الفور، وأخذ جميع المبيع، وأن يكون للشفيع ملك الرقبة سابقا.
وعن أبي حنيفة: لا بد من طلبها على الفور، حتى إن علم وسكت هنيهة، ثم طلب الشفعة، فليس له ذلك، وعنه: رواية أخرى: ما دام قاعدا في ذلك المجلس، فله أن يطالب بالشفعة ما لم يصدر منه ما يدل على الإعراض، من نحو قيام، واشتغال بشغل آخر. PageV05P045
وعن مالك: أنها لا ينقطع استحقاقه بسكوته عن الطلب إلا بعد سنة.
وعنه: لا تنقطع إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم به أنه تارك لها، فأما طلبها عنده، فعلى التراخي.
وقال الشافعي في القديم: إنها على التراخي، وقال في الجديد: إنها على الفور، فمتى أخر الطلب من غير عذر، فلا شفعة له.
قال الإمام أحمد -كما في رواية أبي طالب-: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلمه، ودليله حديث عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة كحل العقال" (¬1).
وفي لفظ: "الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت، ثبتت، وإن تركت، فاللوم على من تركها". قال في "المغني": رواه الفقهاء في كتبهم (¬2).
الخامس: لا يحل الكذب والتحيل على إسقاط حق المسلم من الشفعة وغيرها، ويجب على المشتري تسليم الشقص بالثمن الذي وقع باطنا، والتحيل على إسقاطها بعد وجوبها حرام بالاتفاق، كما في "مختصر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"، قال: والنزاع في الاحتيال عليها قبل الوجوب، ومن صور الاحتيال لإسقاطها: أن تكون قيمة الشقص مئة، وللمشتري PageV05P046 # عرض قيمته مئة، فيبيعه العرض بمئتين، ثم يشتري الشقص منه بمئتين، فيتقاصان، والله أعلم (¬1).
السادس: ظاهر صنيع المؤلف أن هذا الحديث من متفق الشيخين، وليس كذلك، بل هو بهذا اللفظ من أفراد البخاري (¬2). PageV05P047