الثاني: لا بد من كون المبيع شقصا مشاعا مع شريك -ولو مكاتبا- من عقار ينقسم قسمة إجبار، فأما المقسوم المحدود، فلا شفعة فيه -كما يأتي-، فلا تجب الشفعة فيما لا تجب قسمته، كحمام صغير، وبئر، وطريق، وعراص ضيقة (¬1).
وقال أبو حنيفة: تثبت فيه الشفعة.
وحجة الجمهور: قوله -عليه السلام-: "إنما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم. . . . إلخ".
وهذه الصيغة في النفي تشعر بقبول القسمة، فيقال للبصير: لم تبصر كذا، ويقال للأكمه: لا تبصر كذا، وإن استعمل أحد الأمرين في الآخر، وذلك للاحتمال، فعلى هذا يكون في قوله: "فيما لم يقسم" إشعار بأنه قابل للقسمة، فإذا دخلت "إنما" المفيدة للحصر، اقتضت انحصار الشفعة في القابل، ذكره ابن دقيق العيد (¬2).
ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة"، والمنقبة: الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد، ذكره أبو الخطاب في "رؤوس المسائل"، وأبو عبيد في "الغريب" (¬3).
وروي عن عثمان - رضي الله عنه -: أنه قال: لا شفعة في بئر، ونخل (¬4). PageV05P041
ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نفسه بالقسمة (¬1).
الثالث: يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة": عدم ثبوت الشفعة للجار، وهذا معتمد مذهب الإمام أحمد، ومالك، والشافعي.
وقال الإمام أبو حنيفة: تجب الشفعة للجار.
وهي رواية عن الإمام أحمد؛ إلا أنها مرجوحة بالمرة.
واستدل لقول أبي حنيفة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جار الدار أحق بدار الجار" رواه النسائي، وأبو يعلى في "مسنده"، وابن حبان من حديث أنس (¬2)، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث سمرة بن جندب (¬3)، ورواه الطبراني من حديث سمرة بلفظ: "جار الدار أحق بالشفعة" (¬4).
وبما روى ابن سعد عن الشريد بن سويد مرفوعا: "جار الدار أحق بالدار من غيره" (¬5). PageV05P042
وبما روى البخاري، وأبو داود، والنسائي عن أبي رافع مرفوعا: "الجار أحق بصقبه" (¬1).
وبما روى الإمام أحمد، وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعا: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا، بأن كان طريقهما واحد" (¬2).
والمانعون أجابوا عن هذه الأحاديث بأجوبة:
أما ما في "البخاري" من قوله: "أحق بصقبه"، فقد أبهم الحق، ولم يصرح به، فلم يجز أن يحمل على العموم في مضمر؛ لأن العموم يستعمل في المنطوق به دون المضمر.
قال الخطابي (¬3)، وابن الأثير (¬4): الصقب -بالسين والصاد- وفي الأصل: القرب.
وقال في "القاموس": الجار أحق بصقبه؛ أي: بما يليه ويقرب منه (¬5).
وقال العلقمي في "حاشية الجامع الصغير": يحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار. PageV05P043
وقال: ومن لم يثبتها للجار، تأول الجار على الشريك.
ويحتمل أن يكون المراد: أحق بالبر والمعونة وما في معناهما، بسبب قربه من جاره (¬1).
وأجابوا عن حديث سمرة: بأن أهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له، ومن أثبت لقاءه، قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة، وقد رواه الحسن عن سمرة.
وعن حديث: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا" بأن شعبة قال: سها فيه عبد الملك بن سليمان الذي الحديث في روايته.