واختلف عن الإمام مالك والشافعي فيما إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئا، فقال ابن وهب وغيره عن مالك: إن أحب صاحب السلعة أن يرد ما قبض من الثمن، ويقبض سلعته، كان له ذلك.
وقال الشافعي: لو كانت عبدا، فأخذ نصف ثمنه، ثم أفلس الغريم، كان له نصف العبد، ويبيع النصف الثاني الذي يفي للغرماء، ولا يرد شيئا مما أخذ.
وقد علمت أن معتمد مذهب الإمام أحمد أنه متى أخذ من ثمن السلعة شيئا، امتنع رجوعه بها.
واختلف مالك والشافعي فيما إذا مات المفلس.
فقال الإمام مالك -كما قدمناه عن معتمد مذهبنا-: لا رجوع في الموت (¬3)، ودليله ما قدمنا في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر. PageV05P033
الثالث: لم يقل الإمام أبو حنيفة بمقتضى هذا الحديث، وكذا إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي في رواية، وكذا أبو يوسف، ومحمد، وزفر، فقال هؤلاء: بائع السلعة له أسوة الغرماء.
وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئا، ثم أفلس، فهو والغرماء فيه سواء، وهو قول الزهري.
قلت: ونحن نلتزم هذا، ونقول به، وقد روي عن علي - رضي الله عنه - نحو ذلك (¬1).
الرابع: دلالة الحديث على الرجوع في الفلس قوية جدا، حتى قيل: إنه لا تأويل له.
وقال الإصطخري -من الشافعية-: لو قضى القاضي بخلافه، نقض حكمه.
وقد صرح علماؤنا بذلك.
وعبارة "الإقناع": ولو حكم حاكم بكونه أسوة الغرماء، نقض حكمه نصا؛ أي: نص عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه (¬2) -.
وقال القرطبي في "المفهم": تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس (¬3).
وقال النووي: فأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة (¬4). PageV05P034
وقال ابن بطال: قالت الحنفية: البائع أسوة الغرماء، ودفعوا حديث التفليس بالقياس، وقالوا: السلعة مال المشتري، وثمنها في ذمته.
والجواب: أنه لا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة، أما مع وجودها، فهي حجة على من خالفها.
فإن قال الكوفيون: نؤوله بأنه محمول على المودع والمقرض دون البائع.
قلنا: هذا فاسد؛ لأنه -عليه السلام- جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه، والمودع أحق بعينه، سواء كان على صفته، أو قد تغير عنها، فلم يجز حمل الخبر عليه، ووجب حمله على البائع؛ لأنه يرجع بعينه إذا وجده بصفته لم يتغير، فإذا تغير، فإنه لا يرجع به.
وقال الكرماني: هذا التأويل غير صحيح، إذ لا خلاف أن صاحب الوديعة أحق بها، سواء وجدها عند مفلس، أو غيره، وقد شرط في الحديث الإفلاس (¬1).
والحاصل: أنهم أطالوا في الرد على من خالف هذا الحديث، والله أعلم.
الخامس: قد استدل بهذا الحديث للقول بأن الديون المؤجلة تحل بالحجر على المديون، ووجه الاستدلال: أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله، فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أن يحل، إذ لا تسوغ المطالبة بالمؤجل.
ومعتمد مذهبنا: أنه متى كان الثمن مؤجلا، رجع في السلعة، فأخذها عند حلول الأجل، فتوقف إليه. PageV05P035
ومعتمد المذهب: عدم حلول الدين المؤجل بالحجر، فإذا حجر الحاكم على المفلس، فإن كان في الغرماء من له دين مؤجل، لم يحل، ولم يوقف له شيء، ولا يرجع على الغرماء إذا حل، لكن إن حل قبل القسمة، شاركهم، وإن حل قبل قسمة البعض، شارك في الباقي، ويضرب في الباقي بجميع الدين المؤجل الذي حل، ولباقي الغرماء ببقية ديونهم، ومن مات وعليه دين مؤجل، لم يحل إذا وثق الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل ملي أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، كما لا تحل الديون التي له بموته، فإن تعذر التوثق، لعدم وارث أو غيره، حل (¬1)، والله الموفق. PageV05P036