قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه-: الحوالة على ما له في الديوان إذن في الاستيفاء فقط، وللمحتال الرجوع على مطالبة محيله (¬4)، وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة، ومن لا دين عليه على مثله وكالة في اقتراض، وكذا مدين على بريء فلا يصارفه، نص عليه الإمام أحمد (¬5)، والله أعلم. PageV05P026
الحديث الثالث
وعنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال-: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس، فهو أحق به من غيره" (¬1). PageV05P027
ما أشار إليه بقوله -رحمه الله تعالى-: (وعنه) " أي: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال-) أبو هريرة - رضي الله عنه -: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول).
قال الحافظ ابن حجر: أظن الشك من زهير -بالتصغير- بن معاوية الجعفي شيخ شيخ البخاري (¬1).
واعترض البدر العيني: بأن الظن لا يجدي شيئا؛ لأن الاحتمال في غيره قائم (¬2).
وفيه: شدة الورع والاحتراس في تأدية الحديث كما سمع من غير زيادة ولا نقص، وإن جوزنا روايته بالمعنى.
(من أدرك)؛ أي: لحق، والدرك -محركة-: اللحاق، يقال: أدركه: لحقه (¬3) (ماله) الذي باعه وأقبضه للمشتري، ولم يقبض من ثمنه شيئا، فوجده (بعينه).
وفي رواية الترمذي وغيره: "فوجد الرجل سلعته عنده بعينها" (¬4) (عند رجل) أفلس (أو) وجد ماله بعينه عند (إنسان) أعم من كونه رجلا (قد أفلس). PageV05P028
والمفلس لغة: من لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته (¬1).
وشرعا: من لزمه أكثر من ماله (¬2).
قال في "المطلع": وإنما سمي مفلسا؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس، وهي أدنى أنواع المال.
قال في "المطلع": والمفلس في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله، ويجوز أن يكون سمي بذلك، لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه، ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه، كالفلوس ونحوها.
وقال أبو [السعادات] (¬3): صارت دراهمه فلوسا.
وقيل: صار إلى حال يقال: ليس معه فلس (¬4)، انتهى (¬5)
(فهو)؛ أي: رب المال الذي دفعه لمبتاعه، ولم يقبض من ثمنه شيئا، ووجده بعينه (أحق به)؛ أي: مسألة الذي وجده بعينه، لم يزد زيادة متصلة، كسمن، وكبر، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، كنسج غزل، وخبز دقيق (من غيره) من بقية الغرماء الذين لهم على المفلس ديون (¬6).
أعلم: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد (¬7)، والشيخان، وأصحاب PageV05P029 # "السنن" و"المسانيد"، ورواه الإمام مالك في "الموطأ" (¬1)، وهو من الأحاديث المقطوع بصحتها.
وروى الإمام أحمد أيضا من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به" (¬2).
وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أيضا في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه: أنه لصاحبه الذي باعه (¬3)، ورواه بهذا اللفظ النسائي أيضا (¬4).
وفي لفظ عند الإمام أحمد: "أيما رجل أفلس، فوجد رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، فهو له" (¬5).
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء" رواه الإمام مالك في "الموطأ"، وأبو داود، وهو مرسل (¬6)، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (¬7). PageV05P030