تقول: اتبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة -بالفتح-: إذا طلبته (¬2).
وقال القرطبي: أما أتبع -بضم الهمزة وسكون التاء مبنيا لما لم يسم فاعله-، فعند الجميع، أما فليتبع، فالأكثر على التخفيف، وقيده بعضهم يالتشديد، والأول أجود، انتهى (¬3).
قال العلقمي: وما ادعاه من الاتفاق على أتبع يرده قول الخطابي: إن أكثر المحدثين بتشديد التاء، والصواب التخفيف (¬4).
ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتبع فليتبع"؛ أي: من أحيل، فليحتل، وقد رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي الزناد (¬5).
وأخرج البيهقي مثله من طريق معلى بن منصور (¬6).
ورواه ابن ماجه من طريق ابن عمر، بلفظ: "إذا أحلت على مليء، فاتبعه" (¬7)، وهذا بتشديد التاء بلا خلاف. PageV05P023
والمليء -بالهمزة-: مأخوذ من الإملاء، يقال: ملؤ الرجل -بضم اللام-؛ أي: صار مليئا.
قال الكرماني: الملي، كالغني لفظا ومعنى، فاقتضى أنه بغير همز، وليس كذلك، فقد قال الخطابي: إنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها، فقد سهله.
والأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليتبع" على ظاهره للوجوب على معتمد مذهب الإمام أحمد، وأبي ثور، وابن جرير، وأهل الظاهر.
وعبارة الخرقي: ومن أحيل بحقه على مليء، فواجب عليه أن يحتال (¬1).
وعند الثلاثة: أن الأمر للاستحباب. ووهم من نقل فيه الإجماع.
وقيل: هو أمر إباحة وإرشاد (¬2).
تنبيهات:
* الأول: الحوالة عقد إرفاق لا خيار فيه، وليست بيعا، بل هي انتقال مال من ذمة إلى ذمة بلفظها، أو معناها الخاص، كأتبعتك بدينك على فلان، أو خذ، أو اطلب دينك منه (¬3).
* الثاني: يشترط لصحتها ولزومها، رضا محيل، وعلم محال به وعليه، والمقاصة، بأن يستوي الدينان جنسا، وصفة، وحلولا، وأجلا، وقدرا، فلا تصح بذهب على فضة، ولا بصحاح على مكسور، وعكسه، PageV05P024 # ولا مع اختلاف أجل، ولو كانا حالين، فشرط على محتال تأخير حقه أو بعضه، لم تصح الحوالة على ما في "الإقناع" (¬1)، وتبعه في "الغاية" (¬2).
واستوجه العلامة الشيخ منصور في شرح "الإقناع" فساد الشرط دونها (¬3). انتهى.
نعم إذا صحت الحوالة، فرضيا بدفع أدنى أو أعلى، أو تأجيل أو تعجيل، أو دفع عوض، جاز.
ولا تصح بكثير على قليل، وعكسه، وتصح بقليل على قدره من كثير، وعكسه (¬4).
الرابع: من شروط الحوالة: استقرار مال محال عليه، لا به، خلافا لجمع، فلا تصح على صداق قبل دخول، أو مال كتابة، أو أجرة قبل استيفاء منفعة، أو فراغ مدة، ولا على ثمن مبيع مدة خيار.
الخامس: كون محال عليه يصح السلم فيه؛ من مثلي وغيره، كمعدود ومذروع (¬5).
* الثالث: لا يشترط في الحوالة رضا محال عليه، ولا رضا محتال، بشرط كون المحال عليه مليا، والملي هو كما نص عليه الإمام أحمد: القادر مسألة، وقوله، وبدنه فقط، فعند الزركشي من علمائنا: ماله: القدرة على الوفاء، وقوله: ألا يكون مماطلا، وبدنه: إمكان حضوره لمجلس PageV05P025 # الحكم (¬1)، فلا يلزمه احتيال على والده، أو من غير بلده، ولا على ذي شوكة (¬2).
فإذا استوفت الحوالة سائر شروطها، برىء المحيل بمجرد الحوالة، ولو أفلس محال عليه، أو مات، أو جحد بعد ثبوته، أو تصديق محال، وإلا فيرجع على محيل، كما لو أحيل بلا رضا على من ظنه مليا، فبان غير ملي، أو برضاه، واشترط الملاءة، فانتفت، لا بلا شرط (¬3).