قال في "النهاية": الدرع الزردية، وتجمع على أدراع (¬5).
فهذا الحديث مما يستدل به على جواز الرهن في الحضر، حتى إن الإمام البخاري ترجم في "صحيحه" كتاب: الرهن في الحضر (¬6)، فلم يرد بقوله: في الحضر: أنه قيد، ولكنه قصد به الرد على الظاهرية المحتجين بقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان} [البقرة: 283].
والجواب: أن الله تعالى إنما ذكر السفر؛ لأن الغالب فيه عدم وجود الكاتب، وقد يوجد الكاتب، ومع ذلك يجوز الرهن فيه -أيضا-؛ لأن PageV05P013 # الرهن للاستيثاق، فكما يسوغ أن يستوثق رب الدين سفرا، يجوز أن يستوثق حضرا، كالكفيل، وقد حسم مادة هذه الشبهة من أصلها رهن الشارع - صلى الله عليه وسلم - درعه وهو بالمدينة.
قال ابن بطال: جميع الفقهاء يجوزون الرهن في الحضر والسفر، ومنعه مجاهد، وداود في الحضر.
ونقل الطبري عن مجاهد والضحاك: أنهما قالا: لا يشرع الرهن إلا في السفر، حيث لا يوجد الكاتب (¬1)، والله الموفق (¬2). PageV05P014
الحديث الثاني
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي، فليتبع" (¬1). PageV05P015
(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني)؛ أي: تسويفه بالدين، كالامتطال، والمماطلة، والمطاولة، وأصل المطل: من مطلت الحديدة، أمطلها: إذا ضربتها ومددتها لتطول، وكل ممدود ممطول، ومنه اشتقاق المطل بالدين، يقال: مطله وماطله بحقه، فهو مطول ومطال (¬1).
والمراد بالغني: هنا: القادر على الوفاء ممن قدر على الأداء فأخره، ولو كان فقيرا (¬2)، فهو (ظلم) منه، لتمكنه من أداء الحق لربه، فلم يفعل.
والمعنى: أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه وطلبه (¬3).
قال علماؤنا كغيرهم: يجب على المديون فورا وفاء دين حال، أو مؤجل حل على قادر بطلب ربه، فلا يجب بدونه، ولو عين وقت وفاء، خلافا لما توهمه عبارة "الإقناع" (¬4).
قال في "الفروع": ويتعين دفعه بطلبه.
قال جماعة، منهم صاحب "المغني" (¬5)، و"المحرر": في وجوب زكاة الفطر على المدين: يجب أداء الدين عند طلبه، قال: والمراد، كما قال PageV05P016 # صاحب "المحرر": يجب إذا على الفور، وقيل: وقبله؛ أي: الطلب، ويمهل بقدر ذلك اتفاقا (¬1).
قوله: ويمهل بقدر ذلك؛ أي: بقدر ما يحضر المالك، فإن كان له سلعة، فطلب أن يمهل حتى يبيعها ويوفيه من ثمنها، أمهل بقدر ذلك، وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض ونحوه، وطلب رب الدين أن يرسم عليه حتى يفعل ذلك، وجب إجابته (¬2).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن مطله حتى شكي عليه، فما غرمه، فعلى المماطل، فإن أبى من له مال يفي بدينه الوفاء، حبسه الحاكم، وليس له إخراجه حتى يتبين أمره، أو يبرأ من غريمه بوفاء أو إبراء، أو يرضى بإخراجه، فإن أصر، باع الحاكم ماله، وقضى دينه.
وقال جماعة: إذا أصر على الحبس، وصبر عليه، ضربه الحاكم.
قال في "الفصول": للإمام ابن عقيل وغيره: يحبسه، فإن أبى، عزره، قال: ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه.
قال شيخ الإسلام: نهى عن ذلك الأئمة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعا، لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير إن قيل بتقديره، انتهى (¬3).