إذا ما قمت أرحلها بليل ... تأوه آهة الرجل الحزين (¬2)
-بالمد-، وكلاهما صواب؛ أي: توجع [توجع،] الرجل الحزين (¬3)، (عين الربا)؛ أي: ما صنعته فهو حقيقة الربا الذي لا شك فيه، (لا تفعل) PageV04P612 # ذلك، فإنه محرم، ثم أرشده - صلى الله عليه وسلم - إلى فعل ما يحل، ولا محظور فيه، فقال: (ولكن إذا أردت أن تشتري) تمرا جيدا، (فبع التمر) الرديء (ببيع آخر)؛ أي: بثمن معلوم، (ثم اشتر به)؛ أي: بالثمن الذي بعته تمرا جيدا، وقد حصل المقصود، وخلصت من إثم الربا.
وفي لفظ آخر عندهما من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر، فقال: "ما هذا التمر من تمرنا"، فقال الرجل: يارسول الله! بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا الربا، فردوه، ثم بيعوا تمرنا، فاشتروا لنا من هذا" (¬1).
وعنه: قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا" (¬2)، وفي لفظ: "بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا" (¬3)، والجنيب: تمر جيد.
وفي "المطالع": التمر الجنيب: قال مالك: الكيس، وقال غيره: هو كل تمر ليس بمختلط، خلاف الجمع، وقال الطحاوي، وابن السكن: هو الطيب (¬4). PageV04P613
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "إبطال التحليل": إذا كان مقصود الرجل نفس الملك المباح بالبيع، وما هو من توابعه، وحصله بالبيع، فقد قصد بالسبب ما شرعه الله سبحانه له، وأتى بالسبب حقيقة، وسواء كان مقصوده يحصل بعقد، أو عقود، مثل: أن يكون بيده سلعة، وهو يريد أن يبتاع سلعة أخرى لا تباع بسلعته لمانع شرعي أو عرفي أو غير ذلك، فيبيع بسلعته ما ليملك ثمنها، والبيع لملك الثمن مقصود مشروع، ثم يبتاع بالثمن سلعة أخرى، وابتياع السلع بالأثمان مقصود مشروع.
قال: وهذه قصة بلال - رضي الله عنه - بخيبر سواء، فإنه إذا باع الجمع بالدراهم، فقد أراد بالبيع ملك الثمن، وهذا مشروع مقصود، ثم إذا ابتاع بالدراهم جنيبا، فقد أراد بالابتياع ملك سلعة، وهذا مقصود مشروع، فلما كان بائعا، قصد ملك الثمن حقيقة، ولما كان مبتاعا، قصد ملك السلعة حقيقة، فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري منه، فهنا لا محذور فيه، إذ كل واحد من العقدين مقصود مشروع، ولهذا يستوفيان حكم العقد الأول من النقد والقبض ونحو ذلك، وأما إذا ابتاع بالثمن من مبتاعه من جنس ما باعه، فيخاف ألا يكون العقد الأول مقصودا منهما، بل قصدهما بيع السلعة الأولى بالثانية، فيكون ربا، ويظهر هذا القصد بأن يكون إذا باعه التمر مثلا بدراهم لم يحرر وزنها ولا نقدها ولا قبضها، فيعلم أنه لم يقصد بالعقد الأول ملك الثمن بذلك التمر، ولا قصد المشتري ملك التمر بتلك الدراهم التي هي الثمن، بل قصد العقد الأول على أن يعيد إليه الثمن، ويأخذ التمر الآخر، وهذا تواطؤ منهما حين عقده على فسخه، والعقد إذا قصد به فسخه، لم يكن مقصودا، وإذا لم يكن الأول مقصودا، كان وجوده كعدمه، فيكونان قد اتفقا على أن يباع بالتمر تمر، ويحقق أن هذا العقد PageV04P614 # المقصود أنه إذا جاء بدراهم أو دنانير، أو حنطة أو تمر أو زبيب، ليبتاع به من جنسه أكثر منه أو أقل، فإنهما غالبا يتشارطان ويتراضيان على سعر أحدهما من الآخر، ثم يقول بعد ذلك: بعتك هذه الدراهم بكذا وكذا دينارا، ثم يقول: اصرف لي بها كذا وكذا درهما كما اتفقا عليه أولا، ويقول: بعتك هذا التمر بكذا وكذا درهما، ثم يقول: بعني به كذا وكذا تمرا، فيكونان قد اتفقا على الثمن المذكور صورة لا حقيقة، ليس للبائع غرض في أن يملكه، ولا للمشتري غرض في أن يملكه، وقد تعاقدا على أن يملكه البائع، ثم يعيده للمشتري، والعقد لا يعقد، لفسخ من غير غرض يتعلق بنفس وجوده، فإن هذا باطل.