الحديث الثاني
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" (¬1).
وفي لفظ: "إلا يدا بيد" (¬2). وفي لفظ: "إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء" (¬3). PageV04P606
(عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل)، يدخل في الذهب جميع أصنافه، من: مضروب، ومنقوش، وجيد، ورديء، وصحيح، ومكسر، وحلي، وتبر، وخالص، ومغشوش، ونقل النووي تبعا لغيره في ذلك الإجماع (¬1).
وقوله: "إلا مثلا بمثل" شرط لازم لا بد منه، وكذا القبض قبل التفرق، كما مر، وكما في آخر الحديث (ولا تشفوا) -بضم المثناة فوق، وكسر الشين المعجمة، وتشديد الفاء-؛ أي: لا تزيدوا (¬2) (بعضها)؛ أي: بعض الطرفين (على بعض)، فلا يسوغ زيادة أحد العوضين على الآخر عند اتحاد الجنس، فيمتنع التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس، (ولا تبيعوا) معشر الأمة، ومن جرت عليه أحكام الشريعة.
(الورق): -بفتح الواو وكسر الراء-، وتقدم أنها تثلث عن "القاموس" (¬3)، وفي "النهاية": الورق -بكسر الراء: الفضة، وقد PageV04P607 # تسكن (¬1)، والمراد: ما يعم سائر أصنافه، من: مضروب، وجيد، ورديء، ومكسر، وصحيح، وغير ذلك (بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا)، أي: لا تزيدوا (بعضها على بعض)، فلا يسوغ التفاضل.
وقوله في الموضعين: "ولا تشفوا بعضها على بعض" بعد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا مثلا بمثل" لمزيد التأكيد والمبالغة في الإيضاح.
فهذا تصريح بمنع ربا الفضل، ثم أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى المنع من ربا النسيئة بقوله: (ولا تبيعوا منها)، أي: النقدين، وبقية الأموال الربوية المنصوص عليها، وكذا ما قيس عليها من بقية الربويات (¬2)، حيث اتحد العوضان في علة الربا، بأن كانا مكيلين، أو موزونين، فإن اتحد جنسها، كبر وبر، امتنع التفاضل والنساء، وإن اختلفا، كبر وشعير عند من عدهما جنسين، جاز التفاضل، وامتنع النساء، وأما إن اختلفا جنسا وعلة، كمكيل وموزون، فلا يمتنع شيء من ذلك -كما تقدمت الإشارة إليه-، فلا يسوغ لأحد -مع اتحاد الجنسين- أن يبيع شيئا (غائبا) من الفضة والذهب (ب) شيء (ناجز) منهما، ومكيلا غائبا بمكيل ناجز، ولا موزونا غائبا بموزون حاضر ناجز، إلا النقدين، فإنهما، يجوز أن يكونا رأس مال لسلف موزون.
فإنا وإن قلنا: إن العلة في النقدين كونهما موزوني جنس، فإنا نقول: يجوز إسلامهما في الموزون من غيرهما (¬3).
قال في "الفروع": وعلى المذهب: يجوز إسلام النقدين في الموزون، PageV04P608 # وبه أبطلت العلة؛ لأن كل شيئين شملهما إحدى علتي ربا الفضل، يحرم النساء فيهما.
قال: وفي طريقة بعض أصحابنا: يحرم سلمهما فيه، فلا يصح، وإن صح، فللحاجة، وأجاب القاضي وغيره بأن القياس المنع (¬1).
وإنما جاز للمشقة، ولها تأثير.
(وفي لفظ) عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه-: (إلا يدا بيد) بعد قوله: "إلا مثلا بمثل"، ثم قال: "فمن زاد واستزاد، فقد أربى الآخذ والمعطي سواء".