وأما ربا النسيئة: فكل شيئين ليس أحدهما نقدا، علة ربا الفضل فيهما واحدة، كمكيل بمكيل، وموزون بموزون، فيشترط في مثل بيع حديد بنحاس، وبر بشعير -مثلا- الحلول والقبض في المجلس، ويجوز التفاضل PageV04P603 # حيث اختلف النوع، وإن اختلفت العلة فيهما، كما لو باع مكيلا بموزون، جاز التفرق قبل القبض، والنساء والتفاضل، وما كان ليس بمكيل ولا موزون، كثياب وحيوان وغيرها، يجوز النساء فيه، سواء بيع بجنسه، أو بغير جنسه، متساويا أو متفاضلا (¬1).
الثاني: اقتصر بعض العلماء على كون ما يجري فيه الربا هو ما جاءت به الأحاديث، ولم يتعد شيئا من ذلك، فحصروا الربويات في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وهو ما في "مسند الإمام أحمد"، و"صحيح مسلم" من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول لله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء" (¬2).
ومثله عن أبي هريرة (¬3)، وعبادة بن الصامت (¬4)، وغيرهما - رضي الله عنهم -.
قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت بها الأحاديث، وهي من أفراد مسلم، وفي آخر PageV04P604 # حديث عبادة: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد".
قال: وتنازعوا فيما سوى ذلك على أقوال: فطائفة لم تحرم ربا الفضل في غيرها، وهذا مأثور عن قتادة، وهو قول أهل الظاهر، وابن عقيل من أئمة علماء مذهبنا، في آخر مصنفاته رجح هذا القول، مع كونه يقول بالقياس.
قال ابن عقيل: لأن علل القياس في مسألة الربا علل ضعيفة، وإذا لم يظهر فيه علة، امتنع القياس.
قال ابن تيمية: وطائفة حرمته في كل قليل موزون، كما يروى عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -، وبه أخذ الإمام أحمد في المشهور عنه، وهو قول أبي حنيفة وغيره.
وطائفة حرمته في الطعام، وإن لم يكن مكيلا، أو موزونا، كقول الشافعي، وأحمد في مرجوح روايته.
وطائفة لم تحرمه إلا في المطعوم إذا كان مكيلا أو موزونا، وهذا قول سعيد بن المسيب، والشافعي في قول، وأحمد في رواية ثالثة اختارها الإمام الموفق، وهذا قريب من قول الإمام مالك: القوت، وما يصلح أن يدخر للقوت، ورجح هذا القول ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.
قال ابن تيمية عن هذا القول: إنه أرجح الأقوال.
وقد حكى عن بعض المتأخرين أنه يحرم في جميع الأموال.
قال ابن تيمية: لكن هذا ما علمت به قائلا من المتقدمين (¬1)، والله الموفق. PageV04P605