قال في "الإقناع" في الصرف: والقبض في المجلس شرط لصحته، فإن طال المجلس، أو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما، أو إلى الصراف، فتقابضا عنده، جاز (¬2).
ومقصوده بقوله: والقبض في المجلس شرط لصحته، أي: لبقاء الصحة، لا لصحة العقد، وإلا، لم يتقدم المشروط على الشرط، كما نبه عليه العلامة الشيخ منصور في "شرحه على الإقناع" و"المنتهى" (¬3).
وقال الإمام مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام، فلو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر، لم يصح تقابضهما، فمذهبه: عدم جواز تراخي القبض في الصرف، سواء كانا في المجلس، أو تفرقا، وحمل قول سيدنا عمر - رضي الله عنه -: لا تفارقه على الفور (¬4).
(والبر) -بضم الباء الموحدة، فراء مشددة-: من أسماء الحنطة، والجمع: أبرار (¬5).
يباع (بالبر ربا) محرم (إلا) أن يكون (هاء وهاء) يعني: حالا مقبوضا في المجلس -كما تقدم في الصرف-، ولا بد من عدم التفاضل، حيث اتحد الجنس، كالبر بالبر. PageV04P601
(والشعير) يباع (بالشعير) فهو (ربا) محرم (إلا) أن يكون (هاء وهاء)؛ أي: حالا مقبوضا قبل التفرق، بشرط التساوي، مع اتحاد الجنس.
والبر والشعير: صنفان عند الجمهور، وخالف في ذلك مالك، والليث، والأوزاعي، فقالوا: هما صنف واحد (¬1).
وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا، كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه بما يشاركه في علة الربا، كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير (¬2).
وقد اختلفوا في علة الربا، فقال أحمد وأبو حنيفة: العلة في الفضة والذهب: الوزن والجنس، فكل ما جمعه الجنس والوزن، فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، وما أشبهه، وفي غير ذلك العلة فيه الكيل والجنس، فكل ما جمعه الجنس والكيل، فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا، كالحنطة والشعير والأرز والأشنان والكرسنة، فكل مكيل وموزون لا يباع بجنسه إلا حالا مقبوضا متساويا، سواء كان مطعوما، أو غير مطعوم.
وقال مالك والشافعي: العلة في الذهب والفضة: الثمنية، فلا يجري الربا عندهما في الحديد والنحاس ونحوهما.
وقال الشافعي: العلة في بقية الربويات: كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم. PageV04P602
وأما مالك، فقال: العلة فيها: كونها تدخر للقوت، وتصلح له، فعداه إلى الزبيب؛ لأنه كالتمر، وإلى القطنية؛ لأنها في معنى البر والشعير، فمثل رمانة برمانتين، وسفرجلة بسفرجلتين، حرام عند الشافعي، مباح عند غيره (¬1).
تنبيهات:
الأول: اعلم أن الربا من حيث هو نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة.
فأما ربا الفضل: فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه عند أبي حنيفة وأحمد - رضي الله عنهما -، وأما عند مالك والشافعي - رضي الله عنهما -، فكل مطعوم مدخر، وكذا غير مدخر عند الشافعي بيع بجنسه متفاضلا (¬2).
قال علماؤنا: ولو كان يسيرا لا يتأتى كيله، كتمرة بتمرة، أو بتمرتين، أو لا يتأتى وزنه، كما دون الأرزة من الذهب والفضة ونحوهما، لا فيما تخرجه الصناعة، كالمعمول من الصفر والحديد ونحوهما، كالخواتيم والسكاكين والإبر ونحوها.
وقال علماؤنا: والجهل بالتساوي حال العقد، كالعلم بالتفاضل، فلو باع بعضه ببعض جزافا، أو كان من أحد الطرفين، حرم، ولم يصح (¬3).