وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك، لم يفسخ النكاح.
وتعقبه ابن بطال: بأن نفي الحل صريح في التحريم، نعم لا يلزم منه PageV04P593 # فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، مع أن فقهاءنا صرحوا بأن الزوج إذا شرط لمخطوبته طلاق زوجته بأن ذلك شرط صحيح لازم للزوج، بمعنى: ثبوت الخيار لها بعدمه، ولا يجب الوفاء به، بل يندب، فإن لم يفعل، فلها الفسخ، لا بعزمه، وهو على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على الرضا من قول أو تمكين منها مع العلم، وهذا محل مطابقة الحديث للترجمة.
قال الإمام النووي: معنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته، وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما للمطلقة.
قال: والمراد بأختها: غيرها، سواء كانت أختا في النسب، أو الرضاع، أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم (¬1)، وإن لم تكن أختا في الدين، إما لأن المراد الغالب، أو أنها أختها في الجنس الآدمي.
وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة (¬2)، وهذا ممكن في الرواية التي وقعت بلفظ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها". وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط، فظاهرها أنها في الأجنبية، ويؤيده قوله فيها: "ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها" (¬3)؛ أي: ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها، وعلى هذا، فالمراد بالأخت هنا: الأخت في الدين، ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره: "فإن المسلمة أخت المسلمة" (¬4). PageV04P594
(لتكفأ) -بكسر اللام- تعليلا لسؤال طلاقها، وهو بالهمز، من كفأت الإناء: إذا قلبته، وأفرغت ما فيه، وفي لفظ: "لتكتفىء" (¬1). (ما في إنائها)، وهو -بالهمز أيضا-، افتعال من كفأت الإناء، وكذا يكفأ، وهو -بفتح أوله، وسكون الكاف وبالهمز-، وجاء: أكفأت الإناء: إذا أملته، وهو في رواية ابن المسيب: "لتكفىء" (¬2) -بضم أوله- من أكفأت، وهو بمعنى أملته.
وفي رواية: "لتستفرغ صحفتها" (¬3)، والمراد بالصحفة والإناء هنا: ما يحصل من الزوج من النفقة ونحوها (¬4).
وفي "النهاية": الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة.
قال: وهذا مثل، يريد: الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن قلب إناء غيره في إنائه (¬5).
وقال الطيبي: هذه استعارة مستملحة تمثيلية، شبه النصيب والبخت بالصحفة، وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الإناء من الأطعمة اللذيذة، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الإناء عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به، واستعمل في المشبه ما كان مستعملا في المشبه به (¬6)، والله تعالى الموفق. PageV04P595