قال في "القاموس": خرج في أثره وإثره: بعده (¬1).
يعني: أرسل خلف جابر، فرجع إليه، (فقال) له - صلى الله عليه وسلم -: (أترانى) -بفتح الهمزة وضم المثناة الفوقية-؛ أي: تظنني (ماكستك لآخذ جملك؟).
قال في "النهاية": المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتابعين (¬2).
(خذ جملك) بارك الله لك فيه، (ودراهمك [فهو] لك) أيضا، وفي لفظ: "فخذ جملك، فهو مالك" (¬3).
ووقع في رواية أبي نعيم شيخ البخاري بلفظ: "أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، هما لك" (¬4)، وهذا من كرمه - صلى الله عليه وسلم -، ومكارم أخلاقه، وعالي شيمه، وفيه علم من أعلام النبوة، ومعجزة من معجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
ومحل موافقة الترجمة من الحديث: بيع الجمل، واستثناء حملانه إلى المدينة، وهذا من الشرط الصحيح في البيع، وهو أن يشترط البائع على مشتر نفعا غير وطء ودواعيه معلوما في مبيع، كسكنى الدار المبتاعة شهرا، أو حملان البعير المبيع إلى محل معين، وخدمة العبد المبيع مدة معلومة، PageV04P587 # على الأصح، نص عليه الإمام أحمد، وحجته الحديث المذكور (¬1).
وفي رواية عند مسلم: فبعته بخمس أواق، قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة، قال: "ولك ظهره إلى المدينة" (¬2).
وقد روي في قصة جابر هذه اختلاف في قدر ثمن الجمل المذكور، فروي: أوقية، وروي: أربعة دنانير، وروي: أوقية ذهب، وروي: أربع أواق، وروي: خمس أواق، وروي: مئتا درهم، وروي: عشرون دينارا، وهذا كله في رواية البخاري (¬3).
وروى الإمام أحمد والبزار من حديث جابر: ثلاثة عشر دينارا (¬4)، هذا مع كون الثمن واحدا، والرواة كلهم عدول (¬5).
قال الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر الثمن بضار؛ لأن الغرض بيان كرم المصطفى -عليه السلام-، وتواضعه وحنوه على أصحابه - صلى الله عليه وسلم - (¬6).
وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافا لا يقبل التوفيق، وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما يحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما، وزاده عند الوفاء زيادة معلومة، ولا يضر عدم التحقيق بذلك، انتهى (¬7). PageV04P588
تنبيهان:
الأول: تقدم أن الأوقية أربعون درهما، هكذا كان عرفهم في ذلك الزمان، وأما في عرف الناس بعد ذلك، فلهم اصطلاحات متباينة:
ففي عرف الحجاز: عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر اليوم: اثنا عشر درهما، وفي عرف أهل الشام: خمسون درهما، وفي عرف أهل حلب: ستون درهما، وفي عرف أهل عيتاب: مئة درهم، وفي عرف بعض أهل الروم: مئة وخمسون درهما، وفي مواضع: أكثر من ذلك، حتى إن موضعا فيه الأوقية: ألف درهم (¬1).
الثاني: قد اختلف الفقهاء فيما دل عليه هذا الحديث، فقال الإمام أحمد، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وابن المنذر، وغيرهم: إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع لمحل معين، يصح البيع والشرط، واحتجوا بهذا الحديث.
وقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل، وهم: ابن أبي ليلى، وروي عن أحمد في رواية مرجوحة، وأشهب من المالكية.
وقال آخرون: البيع فاسد، وهم: أبو حنيفة وصاحباه، والشافعي، والله تعالى الموفق. PageV04P589