وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل، ألا ترى أنه قد أطلق لفظ الإذن من الله تعالى على التمكين من الفعل والتخلية بين العبد وبينه، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة، والتجويز؟ وهذا موجود في كتاب الله تعالى على ما يذكره المفسرون، كما في قوله تعالى: {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله} [البقرة: 102]، وليس المراد بالإذن هنا إباحة الله بالإضرار بالسحر، ولكنه لما خلى بينهم وبين ذلك الإضرار، أطلق عليه لفظ الإذن مجازا.
ومنها: أن لفظة الاشتراط والشرط وما تصرف منهما يدل على الإعلام والإظهار، ومنه: أشراط الساعة، فيحمل قوله: "اشترطي" على معنى: اعلمي حكم الولاء وبينيه، واعلمي أنه لمن أعتق.
ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قد أخبرهم أن الولاء لمن أعتق، ثم أقدموا على PageV04P581 # اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتنكيل، لمخالفتهم الحكم الشرعي، فأبطل هذا الشرط، عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع (¬1)، والله الموفق.
(ثم) بعد شراء عائشة لبريرة وعتقها لها (قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس خطيبا، فحمد الله) -سبحانه وتعالى-، (وأثنى عليه) عودا على بدء بما هو أهله، (ثم قال) بعد الحمد والثناء: (أما بعد: فما بال رجال)، وفي لفظ: "أقوام" (¬2)، وهو استفهام إنكاري إبطالي؛ أي: ما حالهم وشأنهم؟ وهم أهل بريرة المتقدم ذكرهم، فنبه على تقبيح فعلهم بقوله: (يشترطون شروطا ليست في كتاب الله) تعالى، (ما كان من شرط ليس في كتاب الله) تعالى؛ أي: حكمه الذي يت عبد به عباده من كتاب أو سنة أو إجماع (¬3)، فإن الشريعة كلها في كتاب الله، إما بغير واسطة، كالمنصوصات في القرآن من الأحكام، وأما بواسطة، كالسنة والإجماع، وما يقاس على ذلك (¬4)، (فهو باطل، وإن كان) المشروط (مئة شرط) مبالغة وتأكيدا؛ لأن عموم "ما كان من شرط" دل على بطلان جميع الشروط، كان زادت على المئة.
(قضاء الله)؛ أي: حكمه (أحق) بالاتباع، وأولى بالامتثال له من الشروط المخالفة لحكم الشرع؛ أي: هو الحق الذي يجب العمل به لا غيره. PageV04P582
(وشرط الله أوثق)؛ أي: باتباع حدوده، والوقوف على ما شرعه من أمر ونهي، بامتثال أوامره، والانكفاف عن زواجره؛ أي: هو الأوثق، وما سواه باطل.
(وإنما الولاء لمن أعتق) لا لغيره من مشترط وغيره، فهو منفي شرعا، وعليه الإجماع (¬1).
وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع لغير المتكلف (¬2)، والله أعلم. PageV04P583