قال الوزير عون الدين بن هبيرة: قال الإمام أحمد: يجوز بيع المكاتب، ولا يكون البيع فسخا لكتابته، بل يجريه للمشتري على ذلك، ويقوم فيه مقام السيد الأول (¬5). PageV04P578
قال في "المنتهى، وشرحه": ويصح نقل الملك في المكاتب، ذكرا كان أو أنثى، على الأصح (¬1).
واستدل بهذا الحديث: فأمرها - صلى الله عليه وسلم - بشرائها، ولو لم يجز، لم يأمرها بذلك، ولأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم.
قال عون الدين بن هبيرة: وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز، إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة، وهو الدين المؤجل بثمن حال، إن كان عينا، فبعوض، وإن كان عرضا، فبعين.
وعن الشافعي قولان: الجديد منهما: أنه لا يجوز (¬2).
واعتذروا عن الحديث بما لا ينهض به الاعتذار، ولا يحسن تقديم الرأي على صحيح الأخبار.
وفي الحديث أيضا: دليل على صحة بيع العبد بشرط العتق، فيصح أن يشترطه بائع على مشتر، ويجبر حينئذ مشتر على عتق مبيع اشترط عليه إن أباه؛ لأنه مستحق لله تعالى، لكونه قربة التزمها المشتري، فأجبر عليه، كالنذر، فإن أصر ممتنعا، أعتقه حاكم، كطلاقه على مؤل، هذا معتمد مذهب الإمام أحمد (¬3).
وقال الإمام مالك بجواز البيع، وصحة الشرط أيضا.
وعن الشافعي قولان: أصحهما: صحة البيع، وصحة الشرط. PageV04P579
وقال أبو حنيفة: البيع باطل فيما حكاه الكرخي، وروى حسن بن زياد جواز البيع.
وفيه أيضا: إن اشتراط الولاء للبائع لا يفسد العقد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واشترطي لهم الولاء"، ولا يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعقد باطل، وعلم منه عدم صحة هذا الشرط.
وهو أيضا يوافق القياس من وجه، وهو أن القياس يقتضي: أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب، والولاء من آثار العتق، فيختص بمن صدر عنه العتق، وهو المشتري المعتق (¬1).
فإن قيل: المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اشترطي لهم الولاء"؛ أي: عليهم، بدليل أمرها به، ولا يأمر - عليه الصلاة والسلام - بفاسد.
فالجواب: عدم صحة هذا التأويل لوجهين:
أحدهما: أن الولاء لها بإعتاقها، فلا حاجة إلى اشتراطه.
الثاني: أنهم أبوا البيع، إلا أن يشترط لهم الولاء، فكيف يأمرها بما علم أنهم لا يقبلونه منها؟ وسياق الحديث ظاهر في إبطال هذا التأويل، فليس على مثله تعويل.
وأما أمرها بذلك، فليس بأمر حقيقة، وإنما هو صورة الأمر بمعنى التسوية، كقوله تعالى: {فاصبروا أو لا تصبروا} [الطور: 16]، والتقدير: اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي، ولهذا قال عقبه: "فإنما الولاء لمن أعتق" (¬2).
وعلى كل حال، ففي ظاهر الحديث إشكال، حتى زعم بعض الأئمة PageV04P580 # عدم ثبوت هذه اللفظة، كانقل عن يحيى بن أكثم، وعن الإمام الشافعي قريب منه، وأنه قال: اشتراطه للولاء رواه هشام بن عروة، عن أبيه، وانفرد به دون غيره من رواة هذا الحديث، وغيره من رواته أثبت من هشام، ففي رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: لما ذكرت عائشة امتناعهم من بيع بريرة إلا أن يكون الولاء لهم، فقال: "لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق" (¬1).
والتحقيق: إثبات هذه اللفظة، للثقة براويها، ومن التأويل والتخريج من ظاهر الإشكال أن يكون هذا الاشتراط بمعنى: ترك المخالفة لما شرطه البائعون، وعدم إظهار النزاع فيما دعوا إليه.