ولنا: أن الشارع قد أمر بالأجل، والأمر للوجوب، ولأن السلم رخصة جاز للرفق، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فإذا انتفى الأجل، انتفى الرفق، فلا يصح، كالكتابة، والحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، بخلاف بيوع الأعيان، فإنها لم تثبت على خلاف الأصل (¬4).
ثم اختلف القائلون باعتبار الأجل، فمذهب الإمام أحمد: اعتبار كون الأجل وقع في الثمن عادة؛ لأنه إنما اعتبر لتحقق الرفق، ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن. PageV04P569
والأجل الذي له وقع عادة كشهر.
وفي "الكافي": كنصفه (¬1)، وقال مالك باعتبار كون الأجل وقع عادة كمذهبنا، وقدر ذلك بنصف شهر.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون الأجل أقل من ثلاثة أيام، ويصح إلى ثلاثة فصاعدا (¬2).
تنبيهات:
الأول: اتفق الأئمة على صحة السلم بشروط ستة: أن يكون في جنس معلوم، ونوع معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة بمقدار رأس المال.
وزاد أبو حنيفة شرطا سابعا، وهو: تسمية المكان ليؤديه فيه إذا كان له حمل ومؤنة، وهذا لازم عند الباقين، وليس بشرط، بعد اتفاقهم على أن يكون الثمن منقودا، فإن تفرقا قبل قبض رأس مال السلم في المجلس، بطل عند أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.
وقال مالك: يصح، وإن تأخر رأس مال السلم يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن شرطا (¬3).
الثاني: اختلف الأئمة فيما إذا أسلمه للحصاد والجذاذ ونحوهما، فقال مالك بجوازه، ولم يجزه الثلاثة (¬4).
الثالث: من الشروط المعتبرة عند علمائنا: غلبة وجود مسلم فيه في PageV04P570 # محله، يعني: عند حلوله؛ لأنه وقت وجوب تسليمه، وإن عدم وقت عقد، كسلم في رطب وعنب في الشتاء إلى أمد معلوم من الصيف، بخلاف عكسه؛ لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه، أشبه بيع الآبق، بل أولى (¬1)، وهذا مذهب مالك، والشافعي أيضا.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل (¬2).
قلت: وفي "مسند الإمام أحمد"، و"صحيح البخاري" عن عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، قالا: كنا نصيب الغنائم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك (¬3).
وفي رواية: كنا نسلف على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر، وما نراه عندهم. رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (¬4). PageV04P571