باب السلم
قال الأزهري: السلم والسلف واحد، يقال: سلم وأسلم، وسلف وأسلف بمعنى واحد، هذا قول جميع أهل اللغة (¬1)، كما في "المطلع" (¬2).
وتعريفه: عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد (¬3).
وهو جائز بالإجماع، وسنده من الكتاب قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282].
روى سعيد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه، وأذن به، ثم تلا هذه الآية (¬4). PageV04P566
وذكر المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثا واحدا، وهو ما ذكره:
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن مغلوم، إلى أجل معلوم" (¬1).
* * *
(عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة) المشرفة أول قدومه الشريف مهاجرا (وهم)؛ يعني: أهل المدينة (يسلفون في الثمار السنتين والثلاث) سنين، ولفظ مسلم: السنة والسنتين (¬2)، وفي PageV04P567 # لفظ عند البخاري من حديث أبي المنهال، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل بن علية (¬1).
والحاصل: أنهم كانوا منهم من يسلف إلى عام، ومنهم من يسلف إلى عامين، ومنهم من يسلف إلى ثلاثة أعوام، فلا مانع من الكثرة والقلة، حيث كان إلى أمد معلوم له وقع في الثمن عادة، كشهر ونحوه (¬2).
(فقال) - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف في شيء) بما يصح السلف فيه بحيث يكون مما تنضبط صفاته؛ لأن مالا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا، فيفضي إلى المنازعة والمشاقة المطلوب شرطا عدمها (¬3)، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (فليسلف في كيل)؛ أي: إذا كان المسلم فيه مكيلا، فليكن بكيل (معلوم، و) إذا كان المسلم فيه موزونا، فليكن ب (وزن معلوم)، وكذا إذا كان المسلم فيه مذروعا، فبذراع معلوم، وأن يكون المكيال والرطل والذراع المقدر به متعارفا عند العامة، وهذا مفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في كيل معلوم"، فلا يصح لو شرط بصنجة أو مكيال أو ذراع لا عرف له (¬4).
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بغير مكيال لا يعرف، أو صنجة لا يعرف عيارها، ولا في ثوب بذراع فلان أو رطله (¬5)، حيث كان غير معروف؛ لأنه غرر PageV04P568 # لا يحتاج إليه العقد، فإن عين فردا ما له عرف، كمكيال فلان أو رطله، وهما معروفان عند العامة، صح العقد دون التعيين (¬1).
وعلم من الحديث: أنه لا يصح السلم في مكيل وزنا، ولا في موزون كيلا.
وقد نص الإمام أحمد على ذلك؛ لأنه مبيع تشترط له معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هومقدر له في الأصل، كما لو أسلم في المذروع وزنا، فإنه يصح بغير خلاف (¬2)، وأما في السلم في المكيل وزنا، والموزون كيلا، ففيه رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الثلاثة (¬3).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلى أجل معلوم) يعني: اعتبار كون السلم لا يصح أن يكون حالا، كانص عليه الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يصح.