وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العقار قبل القبض، ويمنع غيره.
وقال مالك: لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما سواه (¬2). PageV04P556
الحديث الخامس
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود! إن الله لما حرم شحومها، جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (¬1).
جملوه: أذابوه. PageV04P557
(عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح)، أي: فتح مكة المشرفة، وكان في الثامنة، ومقول القول: (إن الله) -سبحانه وتعالى- (ورسوله) محمدا - صلى الله عليه وسلم - (حرم)، هكذا في "الصحيحين" بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد، وكان الأصل: "حرما".
قال القرطبي: إنه - صلى الله عليه وسلم - تأدب مع الله، فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين؛ لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال: ومن يعصهما (¬1)، على أنه ورد في بعض طرق "الصحيحين": "إن الله حرم" ليس فيه: ورسوله، والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجهه: الإشارة إلى أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ناشىء عن أمر الله، وهو نحو قوله تعالى: {والله ورسوله أحق أن يرضوه} (¬2) [التوبة: 62].
(بيع الخمر)، ويشمل كل مسكر؛ لأنه ما خامر العقل وغطاه، وإضافة تحريم الخمر وما عطف عليه لله -جل شأنه- على الحقيقة؛ أي: شرع وقدر تحريم بيع الخمر، وإلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - كذلك؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى؛ أي: أظهر وبين وبلغ حرمة ذلك.
قال علماؤنا:. من شرط صحة البجع أن يكون البيع مالا، وهو ما فيه PageV04P558 # منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة، فلا يجوز بيع خمر، ولو كانا ذميين، ولا كلب، ولو مباح الاقتناء، وتقدم.
ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها، لا خمر ليريقها؛ لأن في بيع الكتب مالية الورق (¬1).
(و) حرم بيع (الميتة)، فلا يصح بيعها، ولابيع شيء منها، ولو لمضطر، إلا سمكا وجرادا ونحوهما، لا نحو عبد ميت، وإن كان طاهرا.
والحاصل: أن المدرك في عدم جواز بيع نحو الخمر والميتة، هل هو نجاسة عينهما؟ وهذا مذهب الشافعي، أو عدم ماليتهما؟ وهذا معتمد مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة.
وأما قول ابن دقيق العيد: إن الانتفاع بالخمر والميتة لم يعدم، فإنه قد ينتفع بالخمر في أمور، وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح (¬2).
فالجواب: إنا شرطنا كون النفع يباح في كل الأحوال، أو الاقتناء بلا حاجة.
(و) حرم بيع (الخنزير) -بكسر الخاء المعجمة ونون أصلية-.
وعند الجوهري:. زائدة (¬3)، كما في "المطلع" (¬4).
وقال الدميري: هو عند أكثر اللغويين رباعي.
وحكى ابن سيده عن بعضهم: أنه مشتق من خزر العين؛ لأنه كذلك PageV04P559 # ينظر (¬1)، فهو على ذلك ثلاثي، يقال: تخازر الرجل: إذا ضيق جفنه ليحدد النظر، كقوله: تعافى وتجاهل.
قال عمرو بن العاص في يوم صفين: [من الرجز]
إذا تخاززت وما بي من خزر ... ثم كسرت الطرف من غير عور