تنبيهات:
* الأول: اتفق الأئمة على صحة بيع الأصول وفيها ثمر باد، ثم اختلفوا لمن تكون الثمرة؟ وسواء أبرت أو لم تؤبر؟.
فقال أبو حنيفة: الثمرة في الحالين للبائع، وقال الثلاثة: بالتفرقة بين ما إذا كانت مؤبرة فهي للبائع، أو غير مؤبرة فهي للمشتري، إلا أن يشترطها المشتري -كما في الحديث-.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز تركها إلى حين الجذاذ، بل يؤخذ البائع بقطعها في الحال.
وقال الباقون: له تركها إلى الجذاذ (¬2).
قال علماؤنا في سورة تبقيتها إلى الجذاذ: هذا ما لم تجر عادة بأخذها بسرا، أو يكن بسرها خيرا من رطبها، فعلى بائع حينئذ أن يجذه إذا استحكمت حلاوة بسره؛ لأنه عادة أخذه، ومحل هذا إن لم يشترط المشتري على البائع قطعه، فله شرطه، أو لم يشترط المشتري ذلك، وكان النخل يتضرر ببقائه، فيقطع؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر (¬3).
* الثاني: مثل الطلع الذي تشقق ما بدا من ثمره، كعنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره، كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج PageV04P550 # من أكمامه، كورد وقطن، فما كان بعد البدو، فهو لبائع ونحوه، وما كان قبل ذلك، فلمشتر، والمراد بالقطن: الذي تبقى أصوله، وأما مالا تبقى أصوله، فهو كزرع؛ لأنه لعدم بقائه في الأرض أشبه البر (¬1).
(ولمسلم): قلت: بل لهما، فقد رواه الإمام أحمد (¬2)، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (¬3)، ولهذا عزاه في "منتقى الأحكام" لهم (¬4)، ولفظ "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أيما نخل بيعت قد أبرت" لم يذكر الثمر، "فالثمر للذي أبرها"، وكذلك العبد والحرث، سمى له نافع هؤلاء الثلاث (¬5)، ولهذا ذكره الحافظ عبد الحق الإشبيلي في المتفق عليه (¬6).
(من ابتاع)؛ أي: اشترى (عبدا) له مال، (فماله) -أي: الذي كان تحت PageV04P551 # يده- للشخص (للذي باعه)، فلا يشمله الشراء، وإنما يشمل بيع القن من ذكر أو أنثى لباسه المعتاد له؛ لأنه مما تتعلق به حاجة المبيع أو مصلحته، وجرت العادة ببيعه معه، فلا يأخذ مشتر ما كان يلبسه الرقيق للتجمل من لباس وحلي؛ لأنه زيادة على العادة، ولا تتعلق به حاجة المبيع، وإنما يلبسه إياه لينفقه به، وهذه حاجة البائع لا المبيع، ولا يشمل البيع مالا كان مع الرقيق، ولا بعضه، (إلا أن يشترط المبتاع) -أي: المشتري- ذلك، أو بعضه في العقد، ثم إن قصد ما اشترط، ولا يتناوله بيع لولا الشرط، بأن لم يرد تركه، تركه للقن اشترط له شروط البيع من العلم به، وألا يشارك الثمن في علة ربا الفضل ونحوه، كما يشترط ذلك في العينين المبيعين؛ لأنه بيع مقصود أشبة ما لو ضم إلى الثمن عينا أخرى وباعهما، كان لم يقصد المال الذي تحت يد القن، أو ثياب جماله، أو حليه، فلا يشترط له حينئذ شروط بيع، لدخوله تبعا غير مقصود، أشبة أساسات الحيطان، وتموية سقف بذهب، وسواء قلنا: القن يملك بالتمليك، أو لا (¬1)، ومعتمد المذهب: أنه لا يملك، وإن ملك.
واستدل المالكية بظاهر الحديث على أن العبد يملك، لإضافة المال إليه باللام، وهي ظاهرة في الملك، ومن لم ير ذلك يجعلها للاختصاص، كسرج الفرس (¬2)، والله أعلم. PageV04P552