الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلأ أن يشترط المبتاع" (¬1).
ولمسلم: "ومن ابتاع عبدا، فماله للذي باعه، إلأ أن يشترط المبتاع" (¬2). PageV04P546
(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من باع نخلا قد أبرت)؛ أي: ألقحت، يقال: أبرت النخلة، آبرها، ويقال -بالتشديد (¬1) -، وفي الحديث: وهم يأبرون النخل (¬2)؛ أي: يلقحونها ويذكرونها، وقد جاء مفسرا في الحديث كذلك.
ووقع في رواية الطبري: وهم يؤبرون (¬3) -بالتشديد (¬4) -، وهو أن يشقق أكمة إناث النخل، ويذر طلع الذكر فيها، ولا يلقح جميع النخل، بل يؤبر البعض، ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل به تشقيق الطلع (¬5). PageV04P547
وفي "المطلع": أبر النخل يأبره أبرا، والاسم: الإبار، فهو آبر، والنخل مأبور، وأبر -بتشديد الباء- تأبيرا، فهو مؤبر.
قال: وأصل الإبار: التلقيح، وهو وضع الذكر في الأنثى (¬1).
(فثمرتها) بعد التأبير (للبائع) في سورة الإطلاق، وظاهر هذا: اعتبار حقيقة التأبير.
وقال علماؤنا: من باع أو وهب أو رهن نخلا، وقد تشقق طلعه، ولو لم يؤبر، أو باع ونحوه نخلا به طلع فحال يراد لتلقيح، أو صالح به، أو جعله صداقا، أو عوض خلع، أو أجرة، فالثمر فقط دون العراجين ونحوها لمعط متروكا في النخل إلى الجذاذ، وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها (¬2).
قال العلامة خاتمة المحققين الشيخ عثمان النجدي في "حواشي المنتهى": الطلع -بالفتح-: ما يطلع من النخلة، ثم يصير تمرا إن كان أنثى، وإن كان ذكرا، لم يصر تمرا، بل يؤكل طريا، ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة زكية، فيلقح به الأنثى.
وأطلعت الأنثى: أخرجت طلعها، فهي مطلع، وربما قيل: مطلعة (¬3).
فعلقوا الحكم بالتشقق؛ لأن التأبير لا يكون حتى يتشقق الطلع، والطلع: وعاء العنقود، ولما كان الحكم متعلقا بالتشقق بغير خلاف، فسروا التأبير به؛ لأنه لازم له غالبا، إذ لو انشق طلعه، ولو يؤبر، كانت الثمرة للبائع. PageV04P548
وعلم من الحديث: أن ما قبل ذلك للمشتري؛ لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة، وإلا، لم يكن حد، أو كان ذكر التأبير غير مفيد، فجعل ما قبل التشقق تابعا لأصله، وما بعده غير تابع له، كالحمل في الحيوان.
وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات؛ لأنها في معناه.
وألحق بذلك الهبة، لزوال الملك فيها بغير فسخ، وتصرف المتهب بما شاء أشبة المشتري، والرهن؛ لأنه يراد للبيع ليستوفي الدين من ثمنه، وترك إلى الجذاذ؛ لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والعادة، كدار فيها أطعمة أو متاع (¬1).
(إلا أن يشترط المبتاع)؛ أي: المشتري الثمرة بعد التأبير كلها، أو بعضها المعلوم، كنصفها أو ثلثها، أو ثمرة شجرة معينة له، فله بشرطه. "أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها" (¬2)، وفي لفظ: "أيما امرىء أبر نخلا، ثم باع أصولها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع" (¬3)، ويصح شرط بائع ونحوه ما لمشتر بأن يشترط ثمرة النخل قبل التشقق والتأبير مثلا له، وكذا جزءا معلوما منها، نحو: ربع، أو خمس -كما مر-، وله تبقيته إلى جذاذه ما لم يشترط عليه قطع غير مشاع، كان ظهر أو تشقق بعض ثمره، أو بعض طلع، ولو من نوع، فما ظهر أو تشقق، فلبائع ونحوه، كما سبق، PageV04P549 # وما لم يظهر ولا يتشقق، فلمشتر، إلا إذا ظهر أو تشقق بعض ثمره في شجرة واحدة، فالكل لبائع ونحوه (¬1).