أحدها: أن يدفعها إليه عند الجذاذ؛ فإن شرط قطعها في الحال، لم يجز.
الثاني: أن يكون في خمسة أوسق فما دون.
الثالث: أن يبيعها بالتمر مقصورا على معريها خاصة دون غيره، وهي لكل ثمرة تيبس وتدخر، هذا مذهب مالك على ما ذكره أبو المظفر عون الدين بن هبيرة (¬1)، وابن دقيق العيد (¬2)، وغيرهما.
ومذهب الإمام الشافعي كمذهب أحمد، إلا أنه لا يشترط الفقر، بل عنده يجوز للأغنياء والفقراء.
وذكر ابن هبيرة: أن الشافعي يجوز بيع العرايا ممن له حاجة في الرطب، ليأكله، ولا ثمر عنده، كذا قال (¬3).
وظاهر كلام العلقمي: اعتبار التقابض في المجلس (¬4).
وجوز ابن عقيل -من أئمة علمائنا- بيعها لواهبها، لئلا يدخل رب العرية حائطه، ولغيره لحاجة غير أكل.
قال في "الفروع": ويحتمله كلام الإمام أحمد (¬5).
قلت: ومعتمد المذهب عدم الجواز إذن. PageV04P540
قال في "شرح المنتهى": ولا يشترط في العريه كونها موهوبة (¬1)؛ لأن اشتراط ذلك مع اشتراط حاجة المشتري إلى أكلها رطبا، ولا ثمن معه، يفضي إلى سقوط الرخصة، إذ لا يكاد يتفق ذلك؛ ولأن ما جاز بيعه إذا كان موهوبا، جاز، كان لم يكن موهوبا كسائر الأموال (¬2).
* الثاني: يشترط لبقاء صحة عقد العرايا أن يأكلها أهلها رطبا، فلو تركت حتى صارت تمرا، بطل العقد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يأكلونه رطبا".
وفي "الصحيحين" من حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا (¬3).
وفي رواية متفق عليها: إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونه رطبا (¬4)، ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر، تبينا عدم الحاجة، ولا فرق بين كون التخلية حتى أتمر لعذر أو غيرها (¬5).
وحيث بطل البيع، رجعت الثمرة كلها للبائع تبعا للأصل، كسائر نماء المبيع المتصل إذا رجع للبائع بفسخ أو بطلان. PageV04P541
ونقل ابن أبي موسى -من أئمة علمائنا- في كتابه "الإرشاد": أنهما يكونان شريكين في الزيادة، فتقوم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة.
وعنه: لا يبطل، والزيادة لهما.
وقال القاضي: الزيادة للمشتري.
وعنه: يفسد إن أخره عمدا بلا عذر (¬1).
* الثالث: لا يصح بيع العرايا في بقية الثمار، لما روى الترمذي من حديث سهل ورافع مرفوعا: نهى عن المزابنة الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب (¬2)، ولأن الأصل يقتضي تحريم بيع العرية، وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة، فلا يصح قياس غيرها عليها؛ لأن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات، وسهولة الخرص، ولأن القياس لا ينظر إليه إذا خالف نصا (¬3).
وقيل: يجوز في العنب فقط، ونقله العلقمي من الشافعية (¬4).
* الرابع: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، حيث كان على الأرض ليس على نخيله، وجوزه أبو حنيفة، واتفق أبو حنيفة، ومالك، وأحمد على جواز بيع الرطب بالرطب على وجه الأرض مثلا بمثل، ومنع صحة بيعه الشافعي.
قال ابن دقيق العيد: وجها واحدا (¬5)، والله أعلم. PageV04P542