كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
/ ١٢٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحديث الأول
  1. مقدمة المصنف
  2. الفصل الأول
  3. الفصل الثاني
  4. [باب]
  5. [كتاب الطهارة]
  6. الحديث الثالث
  7. الحديث الرابع
  8. الحديث الخامس
  9. الحديث السادس
  10. الحديث السابع
  11. الحديث الثامن
  12. الحديث التاسع
  13. الحديث العاشر
  14. باب الاستطابة
  15. الحديث الأول
  16. الحديث الثاني
  17. الحديث الثالث
  18. الحديث الرابع
  19. الحديث الخامس
  20. الحديث السادس
  21. باب السواك
  22. الحديث الأول
  23. الحديث الثاني
  24. الحديث الثالث
  25. الحديث الرابع
  26. باب المسح على الخفين
  27. الحديث الأول
  28. الحديث الثاني
  29. باب المزي وغيره
  30. الحديث الأول
  31. الحديث الثاني
  32. الحديث الثالث
  33. الحديث الرابع
  34. الحديث الخامس
  35. الحديث السادس
  36. باب الجنابة
  37. الحديث الأول
  38. الحديث الثاني
  39. الحديث الثالث
  40. الحديث الرابع
  41. الحديث الخامس
  42. الحديث السادس
  43. الحديث السابع
  44. الحديث الثامن
  45. باب التيمم
  46. الحديث الأول
  47. الحديث الثاني
  48. الحديث الثالث
  49. باب الحيض
  50. الحديث الأول
  51. الحديث الثاني
  52. الحديث الثالث
  53. الحديث الرابع
  54. الحديث الخامس
  55. كتاب الصلاة
  56. باب المواقيت
  57. الحديث الأول
  58. الحديث الثاني
  59. الحديث الثالث
  60. الحديث الرابع
  61. الحديث الخامس
  62. الحديث السادس
  63. الحديث السابع
  64. الحديث الثامن
  65. الحديث التاسع
  66. الحديث العاشر
  67. الحديث الحادى عشر
  68. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  69. الحديث الأول
  70. الحديث الثاني
  71. الحديث الثالث
  72. الحديث الرابع
  73. الحديث الخامس
  74. الحديث السادس
  75. باب الأذان
  76. الحديث الأول
  77. الحديث الثاني
  78. الحديث الثالث
  79. الحديث الرابع
  80. باب استقبال القبلة
  81. الحديث الأول
  82. الحديث الثاني
  83. الحديث الثالث
  84. باب الصفوف
  85. الحديث الأول
  86. الحديث الثاني
  87. الحديث الثالث
  88. الحديث الرابع
  89. باب الإمامة
  90. الحديث الأول
  91. الحديث الثاني
  92. الحديث الثالث
  93. الحديث الرابع
  94. الحديث الخامس
  95. الحديث السادس
  96. الحديث السابع
  97. باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
  98. الحديث الأول
  99. الحديث الثاني
  100. الحديث الثالث
  101. الحديث الرابع
  102. الحديث الخامس
  103. الحديث السادس
  104. الحديث السابع
  105. الحديث الثامن
  106. الحديث التاسع
  107. الحديث العاشر
  108. الحديث الحادي عشر
  109. الحديث الثاني عشر
  110. الحديث الثالث عشر
  111. الحديث الرابع عشر
  112. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  113. باب القراءة في الصلاة
  114. الحديث الأول
  115. الحديث الثاني
  116. الحديث الثالث
  117. الحديث الرابع
  118. الحديث الخامس
  119. الحديث السادس
  120. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  121. باب سجود السهو
  122. الحديث الأول
  123. الحديث الثاني
  124. باب المرور بين يدي المصلي
  125. الحديث الأول
  126. الحديث الثاني
  127. الحديث الثالث
  128. الحديث الرابع
  129. باب جامع لأحكام متفرقة
  130. الحديث الأول
  131. الحديث الثاني
  132. الحديث الثالث
  133. الحديث الرابع
  134. الحديث الخامس
  135. الحديث السادس
  136. الحديث السابع
  137. الحديث الثامن
  138. الحديث التاسع
  139. باب التشهد
  140. الحديث الأول
  141. الحديث الثاني
  142. الحديث الثالث
  143. الحديث الرابع
  144. الحديث الخامس
  145. باب الوتر
  146. الحديث الأول
  147. الحديث الثاني
  148. الحديث الثالث
  149. باب بالذكر عقب الصلاة
  150. الحديث الأول
  151. الحديث الثاني
  152. الحديث الثالث
  153. الحديث الرابع
  154. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  155. باب قصر الصلاة في السفر
  156. باب الجمعة
  157. الحديث الأول
  158. الحديث الثاني
  159. الحديث الثالث
  160. الحديث الرابع
  161. الحديث الخامس
  162. الحديث السادس
  163. الحديث السابع
  164. الحديث الثامن
  165. باب العيدين
  166. الحديث الأول
  167. الحديث الثاني
  168. الحديث الثالث
  169. الحديث الرابع
  170. الحديث الخامس
  171. باب صلاة الكسوف
  172. الحديث الأول
  173. الحديث الثاني
  174. الحديث الثالث
  175. الحديث الرابع
  176. باب صلاة الاستسقاء
  177. الحديث الأول
  178. الحديث الثاني
  179. باب صلة الخوف
  180. الحديث الأول
  181. الحديث الثاني
  182. الحديث الثالث
  183. كتاب الجنائز
  184. الحديث الأول
  185. الحديث الثاني
  186. الحديث الثالث
  187. الحديث الرابع
  188. الحديث الخامس
  189. الحديث السادس
  190. الحديث السابع
  191. الحديث الثامن
  192. الحديث التاسع
  193. الحديث العاشر
  194. الحديث الحادي عشر
  195. الحديث الثاني عشر
  196. الحديث الثالث عشر
  197. الحديث الرابع عشر
  198. كتاب الزكاة
  199. [باب]
  200. الحديث الأول
  201. الحديث الثاني
  202. الحديث الثالث
  203. الحديث الرابع
  204. الحديث الخامس
  205. الحديث السادس
  206. باب صدقة الفطر
  207. الحديث الأول
  208. الحديث الثاني
  209. كتاب الصيام
  210. [باب]
  211. الحديث الأول
  212. الحديث الثاني
  213. الحديث الثالث
  214. الحديث الرابع
  215. الحديث الخامس
  216. الحديث السادس
  217. الحديث السابع
  218. [كتاب] الصوم في السفر وغيره
  219. الحديث الأول
  220. الحديث الثاني
  221. الحديث الثالث
  222. الحديث الرابع
  223. الحديث الخامس
  224. الحديث السادس
  225. الحديث السابع
  226. الحديث الثامن
  227. الحديث التاسع
  228. الحديث العاشر
  229. الحديث الحادي عشر
  230. باب أفضل الصيام
  231. الحديث الأول
  232. الحديث الثاني
  233. الحديث الثالث
  234. الحديث الرابع
  235. الحديث الخامس
  236. الحديث السادس
  237. الحديث السابع
  238. الحديث الثامن
  239. باب ليلة القدر
  240. الحديث الأول
  241. الحديث الثاني
  242. الحديث الثالث
  243. باب الاعتكاف
  244. الحديث الأول
  245. الحديث الثاني
  246. الحديث الثالث
  247. الحديث الرابع
  248. كتاب الحج
  249. باب المواقيت
  250. الحديث الأول
  251. الحديث الثاني
  252. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  253. الحديث الأول
  254. الحديث الثاني
  255. الحديث الثالث
  256. الحديث الرابع
  257. باب الفدية
  258. باب حرمة مكة
  259. الحديث الأول
  260. الحديث الثاني
  261. باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم
  262. باب دخول مكة المشرفة
  263. الحديث الأول
  264. الحديث الثاني
  265. الحديث الثالث
  266. الحديث الرابع
  267. الحديث الخامس
  268. الحديث السادس
  269. الحديث السابع
  270. الحديث الثامن
  271. باب التمتع
  272. الحديث الأول
  273. الحديث الثاني
  274. الحديث الثالث
  275. الحديث الرابع
  276. باب الهدي
  277. الحديث الأول
  278. الحديث الثاني
  279. الحديث الثالث
  280. الحديث الرابع
  281. الحديث الخامس
  282. باب الغسل للمحرم
  283. باب فسخ الحج إلى العمرة
  284. الحديث الأول
  285. الحديث الثاني
  286. الحديث الثالث
  287. الحديث الرابع
  288. الحديث الخامس
  289. الحديث السادس
  290. الحديث السابع
  291. الحديث الثامن
  292. الحديث التاسع
  293. الحديث العاشر
  294. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  295. الحديث الأول
  296. الحديث الثاني
  297. كتاب البيوع
  298. [باب]
  299. الحديث الأول
  300. الحديث الثاني
  301. باب ما نهي عنه من البيوع
  302. الحديث الأول
  303. الحديث الثاني
  304. الحديث الثالث
  305. الحديث الرابع
  306. الحديث الخامس
  307. الحديث السادس
  308. الحديث السابع
  309. الحديث الثامن
  310. الحديث التاسع
  311. الحديث العاشر
  312. باب العرايا وغير ذلك
  313. الحديث الأول
  314. الحديث الثاني
  315. الحديث الثالث
  316. الحديث الرابع
  317. الحديث الخامس
  318. باب السلم
  319. باب الشروط في البيع
  320. الحديث الأول
  321. الحديث الثاني
  322. الحديث الثالث
  323. باب الربا والصرف
  324. الحديث الأول
  325. الحديث الثاني
  326. الحديث الثالث
  327. الحديث الرابع
  328. الحديث الخامس
  329. باب الرهن وغيره
  330. الحديث الأول
  331. الحديث الثاني
  332. الحديث الثالث
  333. الحديث الرابع
  334. الحديث الخامس
  335. الحديث السادس
  336. الحديث السابع
  337. الحديث الثامن
  338. الحديث التاسع
  339. الحديث العاشر
  340. الحديث الحادى عشر
  341. الحديث الثاني عشر
  342. الحديث الثالث عشر
  343. باب اللقطة
  344. باب الوصايا
  345. الحديث الأول
  346. الحديث الثاني
  347. الحديث الثالث
  348. كتاب الفرائض
  349. الحديث الأول
  350. الحديث الثاني
  351. الحديث الثالث
  352. الحديث الرابع
  353. كتاب النكاح
  354. [باب]
  355. الحديث الأول
  356. الحديث الثاني
  357. الحديث الثالث
  358. الحديث الرابع
  359. الحديث الخامس
  360. الحديث السادس
  361. الحديث السابع
  362. الحديث الثامن
  363. الحديث التاسع
  364. الحديث العاشر
  365. الحديث الحادي عشر
  366. الحديث الثاني عشر
  367. الحديث الثالث عشر
  368. باب الصداق
  369. الحديث الأول
  370. الحديث الثاني
  371. الحديث الثالث
  372. كتاب الطلاق
  373. [باب]
  374. الحديث الأول
  375. الحديث الثاني
  376. باب العدة
  377. الحديث الأول
  378. الحديث الثاني
  379. الحديث الثالث
  380. الحديث الرابع
  381. كتاب اللعان
  382. الحديث الأول
  383. الحديث الثاني
  384. الحديث الثالث
  385. الحديث الرابع
  386. الحديث الخامس
  387. الحديث السادس
  388. الحديث السابع
  389. الحديث الثامن
  390. كتاب الرضاع
  391. الحديث الأول
  392. الحديث الثاني
  393. الحديث الثالث
  394. الحديث الرابع
  395. الحديث الخامس
  396. الحديث السادس
  397. كتاب القصاص
  398. الحديث الأول
  399. الحديث الثاني
  400. الحديث الثالث
  401. الحديث الرابع
  402. الحديث الخامس
  403. الحديث السادس
  404. الحديث السابع
  405. الحديث الثامن
  406. الحديث التاسع
  407. كتاب الحدود
  408. [باب]
  409. الحديث الأول
  410. الحديث الثاني
  411. الحديث الثالث
  412. الحديث الرابع
  413. الحديث الخامس
  414. الحديث السادس
  415. باب حد السرقة
  416. الحديث الأول
  417. الحديث الثاني
  418. الحديث الثالث
  419. باب حد الخمر
  420. الحديث الأول
  421. الحديث الثاني
  422. كتاب الأيمان والنذور
  423. [باب]
  424. الحديث الأول
  425. الحديث الثاني
  426. الحديث الثالث
  427. الحديث الرابع
  428. الحديث الخامس
  429. الحديث السادس
  430. الحديث السابع
  431. باب النذر
  432. الحديث الأول
  433. الحديث الثاني
  434. الحديث الثالث
  435. الحديث الرابع
  436. الحديث الخامس
  437. باب القضاء
  438. الحديث الأول
  439. الحديث الثاني
  440. الحديث الثالث
  441. الحديث الرابع
  442. الحديث الخامس
  443. الحديث السادس
  444. كتاب الأطعمة
  445. [باب]
  446. الحديث الأول
  447. الحديث الثاني
  448. الحديث الثالث
  449. الحديث الرابع
  450. الحديث الخامس
  451. الحديث السادس
  452. الحديث السابع
  453. الحديث الثامن
  454. الحديث التاسع
  455. الحديث العاشر
  456. باب الصيد
  457. الحديث الأول
  458. الحديث الثاني
  459. الحديث الثالث
  460. الحديث الرابع
  461. باب الأضاحي
  462. كتاب الأشربة
  463. الحديث الأول
  464. الحديث الثاني
  465. الحديث الثالث
  466. كتاب اللباس
  467. الحديث الأول
  468. الحديث الثاني
  469. الحديث الثالث
  470. الحديث الرابع
  471. الحديث الخامس
  472. الحديث السادس
  473. كتاب الجهاد
  474. الحديث الأول
  475. الحديث الثاني
  476. الحديث الثالث
  477. الحديث الرابع
  478. الحديث الخامس
  479. الحديث السادس
  480. الحديث السابع
  481. الحديث الثامن
  482. الحديث التاسع
  483. الحديث العاشر
  484. الحديث الحادي عشر
  485. الحديث الثاني عشر
  486. الحديث الثالث عشر
  487. الحديث الرابع عشر
  488. الحديث الخامس عشر
  489. الحديث السادس عشر
  490. الحديث السابع عشر
  491. الحديث الثامن عشر
  492. الحديث التاسع عشر
  493. كتاب العتق
  494. الحديث الأول
  495. الحديث الثاني
  496. الحديث الثالث
  497. خاتمة الكتاب

الحديث الأول

عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها (¬1). [ولمسلم: بخرصها] تمرا يأكلونها رطبا (¬2). PageV04P536

(عن) أبي سعيد (زيد بن ثابت) الأنصاري، النجاري. تقدمت ترجمته (- رضي الله عنه -) في باب: المواقيت من كتاب: الصلاة، قال زيد - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص)؛ أي: سهل؛ لأن معنى الرخصة في اللغة: السهولة، وفي الشرع: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح (¬1)، والدليل الشرعي هنا: تحريم بيع الرطب بالتمر، والمعارض الراجح: ما ورد عن صاحب الشريعة من التسهيل في جواز بيع العرايا (لصاحب العرية)، وهي بيع الرطب على النخل، فلو كان على وجه الأرض، لم يجز؛ للنهي عنه.

والرخصة وردت في ذلك ليؤخذ شيئا فشيئا لحاجة التفكه (¬2) (أن يبيعها) لمحتاجها؛ لأجل التفكه (بخرصها)، وهو أن ينظر الخارص الذي هو الحازر.

قال القاضي عياض: الخرص للثمار: الحزر والتقدير لثمرتها، ولا يمكن إلا عند طيبها، والخرص -بالكسر-: الشيء المقدر، و-بالفتح-: اسم الفعل (¬3).

وفي "المطلع": الخرص -بالفتح والكسر- لغتان في الشيء المخروص، وأما المصدر: فبالفتح، والمستقبل: -بالضم والكسر في الراء-، انتهى (¬4). PageV04P537

(تمرا) بأن يحزر كم يجيء من العرية تمرا، فيشتريها المشتري بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف كيلا؛ لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين، سقط في أحدهما، وأقيم الخرص مكانه للحاجة، فيبقى الآخر على مقتضى الأصل (¬1).

ويعتبر كون ذلك لمحتاج الرطب، ولا ثمن معه، لما في "الصحيحين" وغيرهما عن محمود بن لبيد، قال: قلت لزيد - رضي الله عنه -: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم (¬2) (يأكلونه رطبا)، فظاهره عدم اعتبار حاجة البائع، فلو احتاج إلى التمر، PageV04P538 # ولا ثمن معه إلا الرطب، فقال أبو بكر والمجد بجوازه، وهو بطريق التنبيه بالشيء على ما هو أولى منه؛ لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه، فلحاجة الاقتيات أولى، إذ القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة (¬1).

وظاهر الحديث: أنه يعطي المشتري البائع من التمر مثل ما يؤول ما في النخل عند الجفاف، ارتكابا لأخف المفسدتين، وهو الجهل بالتساوي دون أعظمهما، وهو العلم بالتفاضل، وهو مذهب الإمام أحمد، والشافعي.

ويشترط الحلول -وتقابضهما- أي: المتعاقدين -بمجلس العقد؛ لأنه بيع تمر بتمر، فاعتبر فيه شروطه، إلا ما استثناه الشارع مما لم يمكن اعتباره في بيع العرايا، والقبض في حق كل واحد منهما بحسبه، ففي نخل بتخلية بينه وبينه، وفي تمر بكيل.

وليس من شرطه حضور التمر عند النخل، فلو تبايعا، وسلم أحدهما ثم مشى، ولم يتفرقا، فسلم الآخر، صح؛ لأن التفرق لم يحصل قبل القبض (¬2).

تنبيهات:

* الأول: أجاز بيع العرايا: مالك، والشافعي، وأحمد، للأحاديث الصحيحة الصريحة بذلك، ومنع منه أبو حنيفة مطلقا.

ثم اختلف القائلون بصحة بيع العرايا في صفتها المباحة، وقدرها، وسيأتي تحرير قدرها في الحديث التالي، فصفة بيع العرايا الصحيح عند مالك: أن يكون قد وهب رجل لآخر ثمر نخلة أو نخلات من حائطه، وشق على الواهب دخول الموهوب له إلى حديقته، فإذا بدا صلاحها، PageV04P539 # فللموهوب له بيعها ممن شاء غير معريها بالذهب والفضة والعروض، ومن معريها خاصة بخرصها تمرا، وذلك بثلاثة شروط:

— صفحة ٦٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।