قال علماؤنا وغيرهم: والمعنى في ذلك: أن البادي إذا ترك يبيع سلعته، ربما باعها برخص، وهو الغالب، فتحصل التوسعة على الناس، بخلاف ما إذا تولى الحاضر، فإنه لا يبيع إلا بسعر البلد، وقد أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك بقوله: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (¬2).
قال في "الفروع": وإن أشار حاضر على باد، ولم يباشر له بيعا، لم يكره، خلافا لما لك. قال: ويتوجه: إن استشاره، وهو جاهل بالسعر، لزم بيانه، لوجوب النصح، كان لم يستشره، ففي وجوب إعلامه -إن اعتقد جهله به- نظر، بناء على أنه هل يتوقف وجوب النصح على استنصاحه؟ ويتوجه: وجوبه. وكلام الأصحاب لا يخالف هذا، انتهى (¬3). PageV04P519
الحديث السابع
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، والمزابنه: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله (¬1). PageV04P520
(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمر) الفاروق (- رضي الله عنهما -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة).
قال: (والمزابنة): مفاعلة من الزبن، وهو الدفع، وحقيقتها: بيع معلوم بمجهول من جنسه (¬1)، وفسرها في الحديث: ب (أن يبيع) الشخص (ثمر حائطه)، أي: بستانه (إن كان) حائطه (نخلا بتمر كيلا، وإن كان) حائطه (كرما أن يبيعه بزبيب)، وهو ذاوي العنب.
قال القاضي عياض في "المشارق" في النهي عن بيع الكرم بالزبيب: وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يقال للعنب: الكرم (¬2)، فيكون هذا الحديث قبل النهي عن تسميته كرما، وسمت العرب العنب كرما، لكرم ثمرته، وامتداد ظلها، وكثرة حملها، وطيبه، وتذلله للقطف، ليست بذي شوك ولا ساق، ويؤكل غضا وطريا، وزبيبا يابسا، ويدخر للقوت، ويتخذ شرابا، وأصل الكرم: الكثرة والجمع للخير، وبه سمي الرجل كريما، لكثرة خصال الخير فيه، ونخلة كريمة، لكثرة حملها، فكان المؤمن أليق باسم الكرم، وأعلق به، لكثرة خيره ونفعه، واجتماع الخصال المحمودة فيه، من السخاء وغيره (¬3).
(كيلا) لإفضائه إلى الربا؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، (وإن كان) المبتاع (زرعا)، نهى -عليه الصلاة والسلام- (أن يبيعه بكيل طعام) بالإضافة، والمراد به: ما تجري فيه علة الربا من نوعه، كأن يبيعه زرع البر PageV04P521 # ببر، وزرع الشعير بشعير، ونحو ذلك، وتسمى هذه: المحاقلة -كما تأتي قريبا-.
(نهى) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن ذلك كله)، وسميت هذه البيوع مزابنة، من الزبن الذي هو الدفع، كأن كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه (¬1).
قال صاحب "المطالع": المزابنة والزبن: بيع معلوم بمجهول من جنسه، [أو بيع مجهول بمجهول من جنسه (¬2)] مأخوذ من الزبن، وهو الدفع، لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين، فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه، انتهى (¬3).
وفسرها بعضهم ببيع الزرع بالحنطة، وبكل ثمر يخرصه (¬4).
وقال في "المنتهى وشرحه"، كغيره من علمائنا: ولا يصح بيع المزابنة، وهي بيع الرطب على النخل بالتمر (¬5). PageV04P522