الحديث الخامس
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما تزهي؟ قال: "تحمر أو تصفر"، قال: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " (¬1). PageV04P510
(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي) -بضم التاء، وبالياء-، وفي لفظ: تزهو -بفتح التاء، وبالواو (¬1) -، ويقال: زها يزهو: طال واكتمل، وأزهى يزهي: إذا احمر أو اصفر، (¬2) ومن ثم قال: (قيل: وما تزهي؟ قال: تحمر أو تصفر)، وهذا التفسير من قول سعيد بن ميناء، كما بينه الإمام أحمد - رضي الله عنه - (¬3)، والمراد من الاحمرار والاصفرار: الحمرة والصفرة، لكنهم إذا أرادوا اللون من غير تمكن، قالوا: حمر -بفتح الحاء وضم الميم-، وصفر كذلك، فإذا تمكن، قالوا: احمر واصفر، فإذا زاد في التمكن، قالوا: احمار واصفار؛ لأن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة (¬4).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، من حديث أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (¬5).
قال في "المنتهى وشرحه": وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع PageV04P511 # أشجار نوعها الذي بالبستان الواحد؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق (¬1).
وفي "الفروع": وإذا بدا صلاح بعض نوع.
ونقل حنبل عن الإمام أحمد: غلب.
وقاله القاضي وغيره في شجرة: بيع جميعه، وعلى الأصح: وبستان، وعنه: ما قاربه، وفاقا لمالك، وعنه: الجنس كالنوع.
قال: واختار شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: وبقية الأجناس التي تباع حكمه عادة، كان أفرد بالبيع ما لم يصلح منه، لم يصح، انتهى (¬2).
قال ابن هبيرة: اتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط قطعها: أن البيع جائز (¬3).
قال في "الإقناع": لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه، إلا بشرط القطع في الحال إن كان منتفعا به حينئذ، ولم يكن مشاعا، فلا يصح شرط القطع؛ لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ما لا بملكه، وليس له ذلك، إلا أن يبيعه مع الأصل، بأن يبيع الثمرة مع الشجر، أو الزرع مع الأرض، أو يبيع الثمرة لمالك الأصل، والزرع لمالك الأرض، فيجوز (¬4)، ونقل ابن هبيرة الاتفاق على صحة ذلك.
قال ابن هبيرة: ثم اختلفوا فيما إذا اشتراها -يعني: قبل بدو PageV04P512 # صلاحها-، ولم يشترط قطعها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد: البيع باطل، وقال أبو حنيفة: صحيح، ويؤمر بقطعها، وفائدة الخلاف في المسألة في محلين:
أحدهما: البيع فاسد عندهم، وعنده صحيح.
والثاني: إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم، وعنده يقتضي القطع. قال: واتفقوا على أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط التبقية لا يصح، واختلفوا فيما إذا باعها بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ، فقال الثلاثة: يصح.
وقال أبو حنيفة: إذا اشترط ذلك، بطل البيع، فإذا اشترها قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، وأتى عليها أوان جذاذها، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: العقد صحيح، والثمرة بزيادتها للمشتري، ومعتمد مذهب الإمام أحمد: يبطل البيع بزيادته، نعم يعفى عن يسيرها (¬1).