ولفظ البخاري ما ذكره المصنف: (وكان) -أي: بيع حبل الحبلة- PageV04P506 # (بيعا يتبايعه أهل الجاهلية) قبل الإسلام، (كان الرجل يبتاع الجزور) إلى مدة غير معلومة، وهي: (إلى أن تنتج الناقة، ثم) إذا ولدت، يستمر الأجل ممتدا إلى أن (تنتج) النتاج (التي) كان[ت] (في بطنها).
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (قيل: إنه كان يبيع الشارف)، (وهي) الناقة (الكبيرة المسنة) -أي: الطاعنة في السن- (بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته)، والسر في النهي عنه؛ لأنه قد يفضي إلى أكل المال بالباطل، أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية (¬1).
والحاصل: أن البيع على كلا التفسيرين باطل، والله تعالى الموفق. PageV04P507
الحديث الرابع
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري (¬1). PageV04P508
(وعنه)؛ أي: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الثمرة) من النخل، والكرم، وغيرهما، ويستمر ذلك مصحوبا بالنهي، (حتى)؛ أي: إلى أن (يبدو)، أي: يظهر ويبين (صلاحها)، بأن تصير على الصفة التي تطلب منه، بخلاف بيعه قبل ذلك، فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع، لاحتمال عروض آفة، وفي ذلك إجراء الحكم على الغالب، إذ تطرق التلف إلى ما بعد صلاحه، وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في الحالين (¬1)، (نهى) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (البائع والمشتري) عن ذلك، تأكيدا لما فيه من بيان أن المنع، وإن كان لمصلحة الإنسان، فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلا: أسقطت حقي من اعتبار المصلحة، ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ فإن الثمار قبل بدو صلاحها عرضة للعاهات، فإذا حصل منها شيء، أجحف بالمشتري في الثمن الذي بذله، ومع هذا، فقد منعه الشرع، ونهى المشتري، كما نهى البائع، قطعا للنزاع والتخاصم، وأكثر علماء الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم، إلا أنهم أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع (¬2). PageV04P509