وأما قولكم: إن كان اللبن موجودا عند العقد. . . . إلخ.
فالجواب: إنما يمتنع الرد إذا كان النقص لا لاستعلام العيب، وهذا النقص للاستعلام، على أننا نلتزم أن يكون كون اللبن التالف كان موجودا، PageV04P502 # ونلتزم أن حدوث عيب في السلعة عند المشتري لا يمنع الرد، فإن مذهبنا لو تعيب المبيع -أيضا- عند المشتري، فإن الحاكم يفسخ البيع، ويرد البائع الثمن، ويطالب المشتري بقيمة المبيع؛ لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا رضا، ولا أخذ أرش (¬1).
وفي "الإفصاح" لابن هبيرة: اتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده عيب آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه، ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك، هل له المطالبة بالأرش؟
فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: متى أراد الإمساك، ليس له المطالبة بالأرش، مع الإمساك، إلا الإمام أحمد، فإنه قال: له ذلك (¬2).
والحاصل: أن صاحب الشريعة شرع لنا هذا ومهده، وقد صح من عدة طرق، فمخالفته غير سائغة بعد ثبوته في "الصحيحين"، و"السنن"، و"المسانيد"، وغيرها، والله الموفق. PageV04P503
الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها (¬1). PageV04P504
قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهي الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
* * *
(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب (- رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى) نهي تحريم (عن بيع حبل الحبلة).
في تفسيره وجهان:
أحدهما: أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع، ثم تحمل هذا البطن الثاني، وهذا باطل؛ لأنه بيع إلى أجل مجهول.
الثاني: أن يبيع نتاج النتاج، وهو باطل -أيضا-؛ لأنه بيع معدوم (¬1).
قال النووي: هو -بفتح الحاء المهملة، والباء الموحدة- في حبل وحبلة (¬2).
وقال القاضي: رواه بعضهم -بإسكان الباء- في الأول، وهو قوله: حبل، وهو غلط، والصواب ما قال أهل اللغة، والحبلة هنا جمع: حابل، كظالم وظلمة، وفاجر وفجرة، وكاتب وكتبة.
قال الأخفش: يقال: حبلت المرأة فهي حابل، والجمع نسوة حبلة.
وقال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة، ووافقه بعضهم، واتفق PageV04P505 # أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات، وفي غيرهن يقال: الحمل، يقال: حبلت المرأة بولد، وحملت ولدا، وحملت الشاة سخلة، ولا يقال: حبلت.
قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان: حبل، إلا ما جاء في هذا الحديث (¬1).
قال علماؤنا: ولا يصح بيع حبل الحبلة، ومعناه: نتاج النتاج، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام، وآخرين من أهل اللغة، وبه قال الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وهو أقرب إلى اللغة من قول من قال: إنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها.
وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير، وبه قال مالك، والشافعي، ومن تابعهما، والذي ذكره مسلم هو ما قاله (¬2).
قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة: أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا (¬3).