قال الشيرازي -من علمائنا-: الواجب أحد شيئين: صاع من تمر، أو من قمح.
قال الزركشي في "شرح الخرقي": وهو مصادم للنص، يعني: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سمراء"؛ لأنها القمح، فالصواب الاقتصار على الوارد، وهو مذهب الشافعي أيضا (¬3).
* الثاني: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث، وكذا روي عن مالك القول بعدم مقتضاه، وقال: لأنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة، لوجوه، منها:
- الأول: أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل، وضمان المتقومات بالقيمة من النقدين، وهنا مع كون اللبن مثليا وقع مضمونا بالتمر، فهو خارج عن الأصلين جميعا.
- الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون بقدر التالف، PageV04P500 # وذلك مختلف، وهنا قدر بمقدار واحد، وهو الصاع مطلقا، فخرج عن القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها.
- الثالث: اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد، فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع، ثم ظهر على عيب، فإنه يمتنع الرد، وإن كان هذا اللبن حادثا بعد الشراء، فقد حدث على ملك المشتري، فلا يضمنه، وإن كان مختلطا، فما كان منه موجودا عند العقد، منع عن الرد، وما كان حادثا، لم يجب ضمانه.
- الرابع: الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول، فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث، كخيار العيب، وخيار الرؤية عند من يثبته، وخيار المجلس -عند من يقول به-.
- الخامس: يلزم من القول بظاهره: الجمع بين المثمن للبائع في بعض الصور، وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر، فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها.
- السادس: أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور، وهو ما إذا اشترى شاة بصاع، وإذا استرد معها صاعا من تمر، فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع صاعا وشاة بصاع، وذلك خلاف قاعدة الشرع في الربا عندكم، فإنكم تمنعون مثل ذلك.
- السابع: إذا كان اللبن باقيا، لم يكلف رده عندكم، فإذا أمسكه، فالحكم كما لو تلف، فيرد الصاع، وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها، وهي إنما تضمن بالبدل مع فواتها، كالمغصوب وسائر المضمونات.
* الثالث: الذي قال بمقتضى هذا الحديث، وهم: مالك على معتمد PageV04P501 # مذهبه، والشافعي، وأحمد طعنوا في قول من زعم أنه مخالف للأصول، وفي أنه إذا خالف الأصول، لم يجب العمل به.
أما الأول: وهو زعمهم أنه مخالف للأصول، فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول، ومخالفة قياس الأصول، وخص الرد بخبر الواحد بالمخالفة في الأصول، لا بمخالفة قياس الأصول، وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول.
وقد تصدى جماعة من المحققين إلى رد جميع هذه الإرادات:
فقال عن الأول: لا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه، فإن الحر يضمن بالإبل، وليس بمثل له، ولا قيمة، والجنين يضمن بالغرة، وليست بمثل له، ولا قيمة، وأيضا: فقد يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، وهاهنا تعذرت، فمن أتلف شاة لبونا، كان عليه قيمتها مع اللبن، ولا يجعل بإزاء لبنها لبن آخر، لتعذر المماثلة.
وأما قولكم: القواعد الكلية تقتضي أن يكون الضمان بقدر التالف، ينتقض عليكم بمثل الموضحة؛ فإن أرشها مع قدر، مع اختلافها بالكبر والصغر، والجنين أرشه مقدر، فلا يختلف بذكورة ولا أنوثة، واختلاف الصفات، والحر ديته مقدرة، وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات، والحكمة فيه: بأن ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين، وتقدم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة.