ومعتمد مذهبنا: يثبت لمشتر بالتدليس الرد، ولو حصل التدليس في البيع بلا قصد من أحد؛ لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة الضرر الحاصل للمشتري، وفيه وجه (¬5). PageV04P497
قال: (ومن ابتاعها)؛ أي: المصراة، (فهو بخير النظرين)؛ أي الرد أو الإمساك، وذلك (بعد أن يحلبها).
وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعا: "من اشترى شاة مصراة، فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها، أمسكها، وإلا، ردها ومعها صاع من تمر" (¬1)، وفي لفظ: "من ابتاع شاة مصراة، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها [ورد معها صاعا من تمر] " (¬2)، فقد صرح في الحديث المتفق عليه بالثلاثة أيام، فهو مبين لما أبهمه هنا (إن رضيها) بعد حلبها ثلاثة أيام (أمسكها) ومضى البيع، (وإن سخطها)، لقلة لبنها بعد الثلاثة أيام (ردها و) رد معها (صاعا من تمر).
ثم قال الحافظ -رحمه الله تعالى- مشيرا لرواية أبي هريرة التي ذكرناها، وهي في "الصحيحين": (وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا)، وفي لفظ آخر: "من اشترى شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها، رد معها صاعا من طعام لا سمراء" (¬3).
قال في "المنتهى وشرحه": ومتى علم المشتري التصرية، خير ثلاثة أيام منذ علم، وقيل: بعدها على الفور، وقيل: يخير مطلقا ما لم يرض، كبقية التدليس (¬4).
والمذهب: الأول؛ لأن التصرية إنما تتحقق بثلاث حلبات، إذ في اليوم PageV04P498 # الأول لبنها لبن التصرية، وفي اليوم الثاني والثالث يجوز أن يكون نقص، لاختلاف العلف وتغير المكان، فإذا مضت الثلاثة، تحققت التصرية غالبا، فثبت إذا الخيار على الفور، ومعتمد المذهب: أن له الخيار في الثلاثة أيام إلى انقضائها، وأن ابتداء الثلاث منذ تبينت التصرية.
وكذا لو ردت مصراة بعيب غير التصرية قياسا عليها، ويتعدد الصاع بتعداد المصراة، وله ردها بعد رضاه بالتصرية بعيب غيرها، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها" ربما فهم منه اختصاص ثبوت الخيار بعد الحلب، والحال أن الخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية.
وجوابه: أنه يثبت الخيار في هذين الأمرين المعينين، أعني: الإمساك، والرد مع الصاع، وهذا إنما يكون بعد الحلب، لتوقف هذين المعنيين على الحلب؛ لأن الصاع عوض عن اللبن الذي نقص، ومن ضرورة ذلك الحلب، ويقبل رد اللبن المحلوب من المصراة إن كان بحاله لم يتغير كردها قبل الحلب، وقد أقر البائع له بالتصرية، أو ثبتت بينة، فإن صار لبنها عادة، فلا خيار له، لزوال العيب الذي لأجله ثبت له الرد (¬1).
تنبيهات:
* الأول: ظاهر الحديث: تعيين كون المردود مع المصراة صاع تمر، ويتعين كونه سليما، ولو زاد صاع التمر على المصراة قيمة، نص عليه الإمام أحمد، لظاهر الخبر، ولا فرق بين قلة اللبن وكثرته.
قال في "المنتهى وشرحه": فإن عدم التمر حين رد المصراة بمحل الرد، فقيمته؛ لأنها بدل عنه عند إعوازه، والمعتبر قيمته موضع عقد؛ لأنه PageV04P499 # بمنزلة عين أتلفها، فيجب عليه [قيمتها] (¬1)، ومن العلماء من عداه إلى سائر الأقوات، ومنهم من خصه بغالب قوت البلد، وأما حديث: "فإن ردها، رد معها مثل -أو مثلي- لبنها قمحا" رواه أبو داود (¬2)، فلا يقاوم اختصاص كون المردود تمرا.