وقال ابن قتيبة: النجش: الختل، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيد (¬8). PageV04P494
وقال أبو السعادات: النجش: أن يمدح السلعة، أو يزيد في ثمنها، لينفقها ويروجها، وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها (¬1).
قال في "المنتهى وشرحه": ويثبت الخيار في النجش، ثم فسر صورة النجش بقوله: بأن يزايده، أي: يزايد المشتري السلعة من لا يريد شراء. قال: وظاهره: أنه لابد أن يكون المزايد عالما بالقيمة، والمشتري جاهلا بها. قال: ويثبت له الخيار، ولو بلا مواطأة مع البائع، للعلة المتقدمة، وهي إزالة الضرر الحاصل للمشتري بالتغرير الواقع منه، فقد يوجد الضرر من غير قصد. قال: ومن النجش قول بائع: أعطيت في هذه السلعة كذا، وهو كاذب.
ويحرم النجش، لتغريره المشتري، ولهذا يحرم على بائع سوم مشتر كثيرا ليبذل قريبا منه، ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية -قدس الله روحه-.
وإذا أخبره أنه اشتراها بكذا، وكانت زائدا عما اشتراها به، لم يبطل البيع، وكان له الخيار. صححه في "الإنصاف" (¬2).
تنبيه:
الذي اعتمده علماؤنا: صحة البيع في النجش، وثبوت الخيار، ولو بلا مواطأة.
وعن الإمام أحمد رواية: يبطل البيع، اختارها أبو بكر.
وعنه: يقع لازما، فلا فسخ من غير رضا، ذكرها في "الانتصار" (¬3). PageV04P495
وقال الشافعية: البيع صحيح، ولا يثبت الخيار للمشتري الذي غر بالنجش، إن لم يكن عن مواطأة من البائع (¬1)، وحيث قلنا بثبوت الخيار لمن غبن بالنجش، فليس له الأرش مع إمساك المبيع؛ لأن الشرع لم يجعله له، ولم يفت عليه جزء من مبيع يأخذ الأرش في مقابلته (¬2).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يبع حاضر لباد) فبيع الحاضر للبادي من البيوع المنهي عنها، لأجل الضرر (¬3)، فلا يصح البيع على معتمد مذهب الإمام أحمد، ويأتي الكلام عليه في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو سادس أحاديث الباب.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تصروا) الإبل و (الغنم) -بضم التاء وفتح الصاد المهملة وتشديد الراء المضمومة، على وزن: لا تزكوا-، هذا هو المشهور، ومنهم من رواه -بفتح التاء وضم الصاد (¬4) -.
قال في "النهاية": إن كان من الصر، فهو -بفتح التاء وضم الصاد-، وإن كان من الصري، فهو -بضم التاء- (¬5).
قال في "المطلع": التصرية: مصدر صرى، كعلى تعلية، وسوى تسوية، ويقال: صرى يصري، كرمى يرمي، كلاهما بمعنى: جمع. قال: والأكثرون على أن التصرية مصدر صرى يصري -معتل اللام-، وذكر الأزهري عن الشافعي: أن المصراة: التي تصر أحلابها، ولا تحلب أياما PageV04P496 # حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري، استغزرها، فجائز أن يكون من الصر (¬1)، إلا أنه لما اجتمع في الكلمة ثلاث راءات، قلبت الثالثة ياء، كما قالوا: تقضى في تقضض، وتصرى في تصرر، كراهية لاجتماع الأمثال (¬2).
واستشهدوا لهذا بقول مالك بن نويرة حين جمع بنو يربوع صدقاتهم ليوجهوا بها إلى الصديق الأعظم أبي بكر - رضي الله عنه -، فمنعهم من ذلك، وقال: [من الطويل]
وقلت خذوها هذه صدقاتكم ... مصررة أحلابها لم تجرد
سأجعل نفسي دون ما تجدونه ... وأرهنكم يوما بما قلته يدي (¬3)
واعلم: أنه لا خلاف بين العلماء أن التصرية حرام، لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعا (¬4).