وكذا شراء على شراء مسلم، كقوله لبائع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة، زمن الخيارين، يعني: خيار الشرط، وخيار المجلس، ليفسخ البيع، ويعقد معه؛ لأن الشراء في معنى البيع، ولأن الشراء يسمى بيعا، وذلك لما فيهما من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه.
وكذا يحرم سوم على سوم المسلم مع الرضا من البائع صريحا (¬1)، لما روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يسم الرجل على سوم أخيه" (¬2)، وأما السوم على السوم، مع عدم رضا البائع، لا يحرم، لما روى أنس - رضي الله عنه -: أن رجلا من الأنصار شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشدة والجهد، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما بقي لك شيء؟ "، قال: بلى، قدح وحلس، قال: "فأتني بهما"، فأتاه بهما، فقال: "من يبتاعهما منه؟ " رواه الترمذي، وحسنه (¬3).
وهذا إجماع، فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة (¬4)، ولا يحرم بيع ولا شراء ولا سوم بعد رد السلعة المبتاعة، أو رد السائم في مسألة السوم؛ لأن العقد أو الرضا بعد الرد غير موجود، ولا يحرم بذل بأكثر مما اشترى، كأن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة: PageV04P492
أعطيك مثله بإحدى عشر؛ لأن الطبع يأبى إجابته، وكذا قوله لبائع شيء بعشرة: عندي فيه تسعة، ويصح العقد على السوم فقط؛ لأن المنهي عنه السوم لا البيع، وأما البيع على بيعه، والشراء على شرائه، فلا يصحان، للنهي عن ذلك، وهو يقتضي الفساد، ومثل البيع إجارة (¬1).
وللتحريم عند الشافعي شرطان:
أحدهما: استقرار الثمن، فأما ما يباع بثمن يزيد، فللطالب أن يزيد على الطالب، ويدخل عليه.
الثاني: أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحا، فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح، فوجهان (¬2).
وقد بينا لك معتمد مذهبنا: أنه لابد في السوم من الرضا صريحا، وفي البيع لابد من كونه زمن الخيارين -على ما مر-.
وذكر الشيخ يوسف في "حاشية المنتهى":
قال ابن نصر الله في "حاشية الرعاية": وظاهر هذا: لا يحرم شراؤه وبيعه على شراء ذمي وبيعه، وقد صرحوا بذلك في الخطبة، وهذا مثله.
وجزم بذلك في "حاشية الكافي" في مسألة البيع، وقال فيها أيضا: وهل يتعدى الحكم إلى الذمي مع الذمي؟ يحتمل وجهين، أظهرهما: عدم التعدي، انتهى.
تنبيه:
قال في "النكت": وإن رضي البائع أن يبيع على بيعه، وأذن له في PageV04P493 # ذلك، فإطلاق كلامهم يقتضي المنع، والتعليل يقتضي الجواز، وهو أولى؛ لأن صورة الإذن مستثناة في "الصحيحين" (¬1)، ولفظه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" (¬2)، وفي لفظ آخر: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له" (¬3)، والله أعلم.
قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تناجشوا).
والنجش: أن يزيد في ثمن سلعة تباع ليغر غيره، وهو غير راغب فيها.
قال في "المطلع": النجش أصله: الاستخراج والاستثارة (¬4).
قال ابن سيده: نجش الصيد وكل مستور ينجشه نجشا: إذا استخرجه، والناجش: المستخرج للصيد (¬5)، وفي حديث ابن المسيب: "لا تطلع الشمس حتى ينجشها ثلاث مئة وستون ملكا" (¬6)؛ أي: يستثيرها (¬7).