الحديث الثاني
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" (¬1). وفي لفظ: "وهو بالخيار ثلاثا" (¬2). PageV04P488
(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تلقوا) -بحذف إحدى التاءين-: نهي تحريم (الركبان)، جمع راكب، فهو من البيوع المنهي عنها، لما يتعلق به من الضرر، وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعا، فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار، والكلام عليه في ثلاثة مواضع:
أحدها: التحريم، فإن كان عالما بالنهي، قاصدا للتلقي، فهو حرام، وإن خرج لشغل آخر، فرآهم مقبلين، فاشترى، ففي إثمه وجهان، الأظهر: التأثيم.
الثاني: صحة البيع أو فساده، وهو عندنا كالشافعية صحيح، وإن كان آثما؛ لأن النهي يعود إلى خارج، وعند كثير من العلماء، يبطل، ومستنده: أن النهي للفساد، ومستندنا كالشافعية: أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار PageV04P489 # بالركبان، وذلك لا يقدح في نفس البيع.
الثالث: إثبات الخيار المزيل للضرر الحاصل للركبان (¬1)، ومعتمد المذهب: إثباته.
قال في "الفروع": وإن تلقى الركبان، والمنصوص: ولو لم يقصد، فاشترى منهم، وغبنوا. وعنه: أولا، أو باعهم، فلهم الخيار.
وعنه: يبطل، اختاره أبو بكر (¬2).
قال في "المنتهى وشرحه": ويثبت خيار الغبن لركبان، جمع راكب، والمراد هنا: القادم من سفر، وإن كان ماشيا، تلقوا -بالبناء للمفعول-؛ أي: تلقاهم الحاضر حين قربوا من البلد، فاشترى أو باع منهم قبل أن يعرفوا السعر، ولو كان التلقي بلا قصد، نصا؛ لأن مشروعية الخيار لهم إنما ثبتت لإزالة الإضرار بالغبن، وقد يوجد مع عدم القصد (¬3).
وفي "صحيح مسلم" عنه -عليه السلام-: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه، فاشترى منه، فإذا أتى [سيده] السوق، فهو بالخيار" (¬4)، فلما أمكن استدراك الخديعة الحاصلة بالخيار، صح البيع.
وعنه -أي: الإمام أحمد-: لا يصح العقد.
وعنه: يصح، ولا يثبت فيه خيار (¬5). PageV04P490
تنبيهان:
الأول: المعول عليه في خيار الغبن: خروجه عن العادة، وحده بعضهم بالخمس، وحده الإمام مالك بالثلث، ولم يقل به أبو حنيفة والشافعي، فقالا: لا يثبت به الفسخ بحال.
وقال زين الدين أبو البركات بن المنجا في "شرح المقنع": وحده أبو بكر في "تنبيهه"، وابن أبى موسى في "إرشاده" بالثلث، وقيل: هو مقدر بالسدس، انتهى (¬1).
الثاني: خيار الغبن على التراخي كخيار العيب؛ لأنه ثبت لرفع ضرر متحقق، فلم يسقط بالتأخير بلا رضا، كالقصاص، والله أعلم (¬2).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يبع بعضكم) معشر المسلمين (على بيع بعض) بصيغة النهي، ويروى: "لا يبيع" بصورة النفي (¬3)، وقال ابن قرقول: كلاهما صحيح (¬4)، وقال ابن الأثير في روايات هذا الحديث: "لا يبيع" -بإثبات التحتية، والفعل غير مجزوم-، وذلك لحن، قال: وإن صحت الرواية فتكون "لا" نافية، وقد أعطاها معنى النهي؛ لأنه: إذا نفى هذا البيع، فكأنه قد استمر عدمه، والمراد من النهي عن الفعل: إنما هو طلب إعدامه، أو استبقاء عدمه (¬5)، فيحرم ذلك؛ كقوله لمشتر شيئا بعشرة: أنا أعطيك مثله بتسعة. PageV04P491