قال العلامة الشيخ مرعي في "غايته": ويتجه لا، كألف سنة، ومئة سنة، لإفضائه للمنع من التصرف المنافي للعقد (¬3).
ولابد أن يشترطاه، أو أحدهما في العقد، أو في زمن الخيار، لا بعد لزومه، فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضي المدة، كطعام رطب، بيع، وحفظ ثمنه، وإن شرط الخيار بائع ليربح فيما أقرضه، حرم نصا، ولم يصح البيع، ويثبت فيما ثبت فيه خيار مجلس، لا فيما قبضه شرطا لصحته، PageV04P482 # كصرف وسلم، ولو قبض (¬1)، والله أعلم.
وأما بقية أقسام الخيار، كخيار غبن، وتدليس، وعيب، وتخيير بثمن، واختلاف المتبايعين، أو لخلف في صفة، ولفقد شرط، فمحل تفصيلها كتب الفقه، إذ لم يشر الحديث الذي شرحناه لغير ما ذكرنا.
* الرابع: لو تلف المبيع في مدة الخيار، فمعتمد مذهبنا: أنه يبطل الخيار بتلف المبيع، ولو قبل قبضه؛ خلافا "للمنتهى" (¬2)، أو احتاج لحق توفية، كما لو أتلفه مشتر.
وقال الإمام مالك، والشافعي: إذا تلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار، فضمانها من بائعها دون مشتريها، إذا كانت في يده، أو لم تكن في يد واحد منهما، وإن قبضها المبتاع، ثم تلفت في يده، وكانت مما يغاب عنه، فضمانها منه، إلا أن تقوم له بينة على تلفها، فيسقط عنه ضمانها، وإن كانت مما لا يغاب عنه، فضمانها على كل حال من بائعها.
وقال الإمام أبو حنيفة: إذا تلف المبيع في مدة الخيار إن كان قبل القبض، انتقض المبيع، سواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما، وصار كأن لم ينعقد، فأما إن كان تلفه في يد المشتري، وكان له الخيار، فقد تم البيع، ولزم، وإن كان الخيار للبائع، انتقض البيع، ولزم المشتري قيمة المبيع، لا الثمن المسمى في العقد (¬3)، والله أعلم. PageV04P483
باب ما نهي عنه من البيوع
من بيع المنابذة، والملامسة، وبيع النجش، والمصراة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وغير ذلك.
وذكر الحافظ في هذا الباب عشرة أحاديث: PageV04P484