وإنما كان إجماع أهل المدينة مقدما على مثل هذا، لما اختصوا به من سكناهم في مهبط الوحي، ووفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرهم، ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ، فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم بما أوجب PageV04P479 # ترك العمل به من ناسخ، أو دليل راجح، ولا تهمة تلحقهم، فتعين اتباعهم، وكان ذلك أرجح من خبر الآحاد المخالف لعملهم.
والجواب:
أولا: منع كون ذلك من إجماع أهل المدينة، فإن الإمام مالكا لم يصرح بأن المسألة من إجماع أهل المدينة، وأيضا هذا الإجماع إما أن يراد به إجماع سابق، أو لاحق، والأول باطل؛ لأن ابن عمر رأس المفتين بالمدينة في وقته، وقد كان يرى خيار المجلس، وكذا نافع من التابعين، وكذا اللاحق، فإن ابن أبي ذئب من أقران مالك ومعاصريه، وقد أغلظ على مالك لما بلغه مخالفته للحديث.
وثانيا: منع كون إجماع أهل المدينة وعملهم مقدما على خبر الواحد مطلقا، فإن الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم، ولا مستند للعصمة سواه (¬1).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة المالكية بعد أن فصل إجماع أهل المدينة ونوعه إلى أربعة أنواع، فقال:
المرتبة الرابعة: العمل المتأخر من أهل المدينة هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟
فالذي عليه أئمة الناس: أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك؛ PageV04P480 # كما ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب (¬1) في كتابه "الملخص في أصول الفقه" وغيره، وذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك، وإنما يجعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، وليس هؤلاء من أئمة النظر والدليل، وإنما هم أهل التقليد، انتهى كلام القاضي عبد الوهاب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في "الموطأ" إنما ذكر الأمر المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، يشير إلى الإجماع القديم، وأطال الكلام في ذلك، وحاصله عدم اعتبار كونه حجة، والله أعلم.
وقيل في العذر: ما في بعض الروايات: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" (¬2)، فاستدلوا بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس؛ لأنه لولا أن العقد لازم، لما احتاج إلى الاستقالة، ولا طلب الفرار من الاستقالة.
والجواب: بأن المراد من الاستقالة: فسخ البيع بحكم الخيار، ولا يخفى ما في هذا العذر من الغرر، والله أعلم. PageV04P481
وقيل في العذر: بحمل المتبايعين على المتساومين.
قلت: ويعلم رد هذا من جوهر الحديث، ومن فعل ابن عمر مع عثمان كما ذكرناه أولا. وقيل غير ذلك، وكلها واهية ساقطة مصادمة للنص، فلا التفات إليها، ولا تعويل عليها (¬1)، والله الموفق.
* الثاني: اختلف فيما قبضه شرط لصحته، كصرف وسلم، وبيع مال الربا بجنسه.
فقال أبو حنيفة، ومالك: ليس بثابت في ذلك، ولا في عقد من العقود، وأثبته الإمام الشافعي، وهو معتمد الروايتين عن الإمام أحمد (¬2).
* الثالث: اتفق الأئمة على جواز خيار الشرط وصحته للمتعاقدين معا، ولأحدهما بانفراده إذا شرطه، ثم اختلفوا في مدته، فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة، وقال الإمام أحمد: يجوز إلى مدة معلومة وإن طالت.