كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
/ ١٢٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحديث الثاني
  1. مقدمة المصنف
  2. الفصل الأول
  3. الفصل الثاني
  4. [باب]
  5. [كتاب الطهارة]
  6. الحديث الثالث
  7. الحديث الرابع
  8. الحديث الخامس
  9. الحديث السادس
  10. الحديث السابع
  11. الحديث الثامن
  12. الحديث التاسع
  13. الحديث العاشر
  14. باب الاستطابة
  15. الحديث الأول
  16. الحديث الثاني
  17. الحديث الثالث
  18. الحديث الرابع
  19. الحديث الخامس
  20. الحديث السادس
  21. باب السواك
  22. الحديث الأول
  23. الحديث الثاني
  24. الحديث الثالث
  25. الحديث الرابع
  26. باب المسح على الخفين
  27. الحديث الأول
  28. الحديث الثاني
  29. باب المزي وغيره
  30. الحديث الأول
  31. الحديث الثاني
  32. الحديث الثالث
  33. الحديث الرابع
  34. الحديث الخامس
  35. الحديث السادس
  36. باب الجنابة
  37. الحديث الأول
  38. الحديث الثاني
  39. الحديث الثالث
  40. الحديث الرابع
  41. الحديث الخامس
  42. الحديث السادس
  43. الحديث السابع
  44. الحديث الثامن
  45. باب التيمم
  46. الحديث الأول
  47. الحديث الثاني
  48. الحديث الثالث
  49. باب الحيض
  50. الحديث الأول
  51. الحديث الثاني
  52. الحديث الثالث
  53. الحديث الرابع
  54. الحديث الخامس
  55. كتاب الصلاة
  56. باب المواقيت
  57. الحديث الأول
  58. الحديث الثاني
  59. الحديث الثالث
  60. الحديث الرابع
  61. الحديث الخامس
  62. الحديث السادس
  63. الحديث السابع
  64. الحديث الثامن
  65. الحديث التاسع
  66. الحديث العاشر
  67. الحديث الحادى عشر
  68. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  69. الحديث الأول
  70. الحديث الثاني
  71. الحديث الثالث
  72. الحديث الرابع
  73. الحديث الخامس
  74. الحديث السادس
  75. باب الأذان
  76. الحديث الأول
  77. الحديث الثاني
  78. الحديث الثالث
  79. الحديث الرابع
  80. باب استقبال القبلة
  81. الحديث الأول
  82. الحديث الثاني
  83. الحديث الثالث
  84. باب الصفوف
  85. الحديث الأول
  86. الحديث الثاني
  87. الحديث الثالث
  88. الحديث الرابع
  89. باب الإمامة
  90. الحديث الأول
  91. الحديث الثاني
  92. الحديث الثالث
  93. الحديث الرابع
  94. الحديث الخامس
  95. الحديث السادس
  96. الحديث السابع
  97. باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
  98. الحديث الأول
  99. الحديث الثاني
  100. الحديث الثالث
  101. الحديث الرابع
  102. الحديث الخامس
  103. الحديث السادس
  104. الحديث السابع
  105. الحديث الثامن
  106. الحديث التاسع
  107. الحديث العاشر
  108. الحديث الحادي عشر
  109. الحديث الثاني عشر
  110. الحديث الثالث عشر
  111. الحديث الرابع عشر
  112. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  113. باب القراءة في الصلاة
  114. الحديث الأول
  115. الحديث الثاني
  116. الحديث الثالث
  117. الحديث الرابع
  118. الحديث الخامس
  119. الحديث السادس
  120. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  121. باب سجود السهو
  122. الحديث الأول
  123. الحديث الثاني
  124. باب المرور بين يدي المصلي
  125. الحديث الأول
  126. الحديث الثاني
  127. الحديث الثالث
  128. الحديث الرابع
  129. باب جامع لأحكام متفرقة
  130. الحديث الأول
  131. الحديث الثاني
  132. الحديث الثالث
  133. الحديث الرابع
  134. الحديث الخامس
  135. الحديث السادس
  136. الحديث السابع
  137. الحديث الثامن
  138. الحديث التاسع
  139. باب التشهد
  140. الحديث الأول
  141. الحديث الثاني
  142. الحديث الثالث
  143. الحديث الرابع
  144. الحديث الخامس
  145. باب الوتر
  146. الحديث الأول
  147. الحديث الثاني
  148. الحديث الثالث
  149. باب بالذكر عقب الصلاة
  150. الحديث الأول
  151. الحديث الثاني
  152. الحديث الثالث
  153. الحديث الرابع
  154. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  155. باب قصر الصلاة في السفر
  156. باب الجمعة
  157. الحديث الأول
  158. الحديث الثاني
  159. الحديث الثالث
  160. الحديث الرابع
  161. الحديث الخامس
  162. الحديث السادس
  163. الحديث السابع
  164. الحديث الثامن
  165. باب العيدين
  166. الحديث الأول
  167. الحديث الثاني
  168. الحديث الثالث
  169. الحديث الرابع
  170. الحديث الخامس
  171. باب صلاة الكسوف
  172. الحديث الأول
  173. الحديث الثاني
  174. الحديث الثالث
  175. الحديث الرابع
  176. باب صلاة الاستسقاء
  177. الحديث الأول
  178. الحديث الثاني
  179. باب صلة الخوف
  180. الحديث الأول
  181. الحديث الثاني
  182. الحديث الثالث
  183. كتاب الجنائز
  184. الحديث الأول
  185. الحديث الثاني
  186. الحديث الثالث
  187. الحديث الرابع
  188. الحديث الخامس
  189. الحديث السادس
  190. الحديث السابع
  191. الحديث الثامن
  192. الحديث التاسع
  193. الحديث العاشر
  194. الحديث الحادي عشر
  195. الحديث الثاني عشر
  196. الحديث الثالث عشر
  197. الحديث الرابع عشر
  198. كتاب الزكاة
  199. [باب]
  200. الحديث الأول
  201. الحديث الثاني
  202. الحديث الثالث
  203. الحديث الرابع
  204. الحديث الخامس
  205. الحديث السادس
  206. باب صدقة الفطر
  207. الحديث الأول
  208. الحديث الثاني
  209. كتاب الصيام
  210. [باب]
  211. الحديث الأول
  212. الحديث الثاني
  213. الحديث الثالث
  214. الحديث الرابع
  215. الحديث الخامس
  216. الحديث السادس
  217. الحديث السابع
  218. [كتاب] الصوم في السفر وغيره
  219. الحديث الأول
  220. الحديث الثاني
  221. الحديث الثالث
  222. الحديث الرابع
  223. الحديث الخامس
  224. الحديث السادس
  225. الحديث السابع
  226. الحديث الثامن
  227. الحديث التاسع
  228. الحديث العاشر
  229. الحديث الحادي عشر
  230. باب أفضل الصيام
  231. الحديث الأول
  232. الحديث الثاني
  233. الحديث الثالث
  234. الحديث الرابع
  235. الحديث الخامس
  236. الحديث السادس
  237. الحديث السابع
  238. الحديث الثامن
  239. باب ليلة القدر
  240. الحديث الأول
  241. الحديث الثاني
  242. الحديث الثالث
  243. باب الاعتكاف
  244. الحديث الأول
  245. الحديث الثاني
  246. الحديث الثالث
  247. الحديث الرابع
  248. كتاب الحج
  249. باب المواقيت
  250. الحديث الأول
  251. الحديث الثاني
  252. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  253. الحديث الأول
  254. الحديث الثاني
  255. الحديث الثالث
  256. الحديث الرابع
  257. باب الفدية
  258. باب حرمة مكة
  259. الحديث الأول
  260. الحديث الثاني
  261. باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم
  262. باب دخول مكة المشرفة
  263. الحديث الأول
  264. الحديث الثاني
  265. الحديث الثالث
  266. الحديث الرابع
  267. الحديث الخامس
  268. الحديث السادس
  269. الحديث السابع
  270. الحديث الثامن
  271. باب التمتع
  272. الحديث الأول
  273. الحديث الثاني
  274. الحديث الثالث
  275. الحديث الرابع
  276. باب الهدي
  277. الحديث الأول
  278. الحديث الثاني
  279. الحديث الثالث
  280. الحديث الرابع
  281. الحديث الخامس
  282. باب الغسل للمحرم
  283. باب فسخ الحج إلى العمرة
  284. الحديث الأول
  285. الحديث الثاني
  286. الحديث الثالث
  287. الحديث الرابع
  288. الحديث الخامس
  289. الحديث السادس
  290. الحديث السابع
  291. الحديث الثامن
  292. الحديث التاسع
  293. الحديث العاشر
  294. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  295. الحديث الأول
  296. الحديث الثاني
  297. كتاب البيوع
  298. [باب]
  299. الحديث الأول
  300. الحديث الثاني
  301. باب ما نهي عنه من البيوع
  302. الحديث الأول
  303. الحديث الثاني
  304. الحديث الثالث
  305. الحديث الرابع
  306. الحديث الخامس
  307. الحديث السادس
  308. الحديث السابع
  309. الحديث الثامن
  310. الحديث التاسع
  311. الحديث العاشر
  312. باب العرايا وغير ذلك
  313. الحديث الأول
  314. الحديث الثاني
  315. الحديث الثالث
  316. الحديث الرابع
  317. الحديث الخامس
  318. باب السلم
  319. باب الشروط في البيع
  320. الحديث الأول
  321. الحديث الثاني
  322. الحديث الثالث
  323. باب الربا والصرف
  324. الحديث الأول
  325. الحديث الثاني
  326. الحديث الثالث
  327. الحديث الرابع
  328. الحديث الخامس
  329. باب الرهن وغيره
  330. الحديث الأول
  331. الحديث الثاني
  332. الحديث الثالث
  333. الحديث الرابع
  334. الحديث الخامس
  335. الحديث السادس
  336. الحديث السابع
  337. الحديث الثامن
  338. الحديث التاسع
  339. الحديث العاشر
  340. الحديث الحادى عشر
  341. الحديث الثاني عشر
  342. الحديث الثالث عشر
  343. باب اللقطة
  344. باب الوصايا
  345. الحديث الأول
  346. الحديث الثاني
  347. الحديث الثالث
  348. كتاب الفرائض
  349. الحديث الأول
  350. الحديث الثاني
  351. الحديث الثالث
  352. الحديث الرابع
  353. كتاب النكاح
  354. [باب]
  355. الحديث الأول
  356. الحديث الثاني
  357. الحديث الثالث
  358. الحديث الرابع
  359. الحديث الخامس
  360. الحديث السادس
  361. الحديث السابع
  362. الحديث الثامن
  363. الحديث التاسع
  364. الحديث العاشر
  365. الحديث الحادي عشر
  366. الحديث الثاني عشر
  367. الحديث الثالث عشر
  368. باب الصداق
  369. الحديث الأول
  370. الحديث الثاني
  371. الحديث الثالث
  372. كتاب الطلاق
  373. [باب]
  374. الحديث الأول
  375. الحديث الثاني
  376. باب العدة
  377. الحديث الأول
  378. الحديث الثاني
  379. الحديث الثالث
  380. الحديث الرابع
  381. كتاب اللعان
  382. الحديث الأول
  383. الحديث الثاني
  384. الحديث الثالث
  385. الحديث الرابع
  386. الحديث الخامس
  387. الحديث السادس
  388. الحديث السابع
  389. الحديث الثامن
  390. كتاب الرضاع
  391. الحديث الأول
  392. الحديث الثاني
  393. الحديث الثالث
  394. الحديث الرابع
  395. الحديث الخامس
  396. الحديث السادس
  397. كتاب القصاص
  398. الحديث الأول
  399. الحديث الثاني
  400. الحديث الثالث
  401. الحديث الرابع
  402. الحديث الخامس
  403. الحديث السادس
  404. الحديث السابع
  405. الحديث الثامن
  406. الحديث التاسع
  407. كتاب الحدود
  408. [باب]
  409. الحديث الأول
  410. الحديث الثاني
  411. الحديث الثالث
  412. الحديث الرابع
  413. الحديث الخامس
  414. الحديث السادس
  415. باب حد السرقة
  416. الحديث الأول
  417. الحديث الثاني
  418. الحديث الثالث
  419. باب حد الخمر
  420. الحديث الأول
  421. الحديث الثاني
  422. كتاب الأيمان والنذور
  423. [باب]
  424. الحديث الأول
  425. الحديث الثاني
  426. الحديث الثالث
  427. الحديث الرابع
  428. الحديث الخامس
  429. الحديث السادس
  430. الحديث السابع
  431. باب النذر
  432. الحديث الأول
  433. الحديث الثاني
  434. الحديث الثالث
  435. الحديث الرابع
  436. الحديث الخامس
  437. باب القضاء
  438. الحديث الأول
  439. الحديث الثاني
  440. الحديث الثالث
  441. الحديث الرابع
  442. الحديث الخامس
  443. الحديث السادس
  444. كتاب الأطعمة
  445. [باب]
  446. الحديث الأول
  447. الحديث الثاني
  448. الحديث الثالث
  449. الحديث الرابع
  450. الحديث الخامس
  451. الحديث السادس
  452. الحديث السابع
  453. الحديث الثامن
  454. الحديث التاسع
  455. الحديث العاشر
  456. باب الصيد
  457. الحديث الأول
  458. الحديث الثاني
  459. الحديث الثالث
  460. الحديث الرابع
  461. باب الأضاحي
  462. كتاب الأشربة
  463. الحديث الأول
  464. الحديث الثاني
  465. الحديث الثالث
  466. كتاب اللباس
  467. الحديث الأول
  468. الحديث الثاني
  469. الحديث الثالث
  470. الحديث الرابع
  471. الحديث الخامس
  472. الحديث السادس
  473. كتاب الجهاد
  474. الحديث الأول
  475. الحديث الثاني
  476. الحديث الثالث
  477. الحديث الرابع
  478. الحديث الخامس
  479. الحديث السادس
  480. الحديث السابع
  481. الحديث الثامن
  482. الحديث التاسع
  483. الحديث العاشر
  484. الحديث الحادي عشر
  485. الحديث الثاني عشر
  486. الحديث الثالث عشر
  487. الحديث الرابع عشر
  488. الحديث الخامس عشر
  489. الحديث السادس عشر
  490. الحديث السابع عشر
  491. الحديث الثامن عشر
  492. الحديث التاسع عشر
  493. كتاب العتق
  494. الحديث الأول
  495. الحديث الثاني
  496. الحديث الثالث
  497. خاتمة الكتاب

وإنما كان إجماع أهل المدينة مقدما على مثل هذا، لما اختصوا به من سكناهم في مهبط الوحي، ووفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرهم، ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ، فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم بما أوجب PageV04P479 # ترك العمل به من ناسخ، أو دليل راجح، ولا تهمة تلحقهم، فتعين اتباعهم، وكان ذلك أرجح من خبر الآحاد المخالف لعملهم.

والجواب:

أولا: منع كون ذلك من إجماع أهل المدينة، فإن الإمام مالكا لم يصرح بأن المسألة من إجماع أهل المدينة، وأيضا هذا الإجماع إما أن يراد به إجماع سابق، أو لاحق، والأول باطل؛ لأن ابن عمر رأس المفتين بالمدينة في وقته، وقد كان يرى خيار المجلس، وكذا نافع من التابعين، وكذا اللاحق، فإن ابن أبي ذئب من أقران مالك ومعاصريه، وقد أغلظ على مالك لما بلغه مخالفته للحديث.

وثانيا: منع كون إجماع أهل المدينة وعملهم مقدما على خبر الواحد مطلقا، فإن الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم، ولا مستند للعصمة سواه (¬1).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة المالكية بعد أن فصل إجماع أهل المدينة ونوعه إلى أربعة أنواع، فقال:

المرتبة الرابعة: العمل المتأخر من أهل المدينة هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟

فالذي عليه أئمة الناس: أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك؛ PageV04P480 # كما ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب (¬1) في كتابه "الملخص في أصول الفقه" وغيره، وذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك، وإنما يجعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، وليس هؤلاء من أئمة النظر والدليل، وإنما هم أهل التقليد، انتهى كلام القاضي عبد الوهاب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في "الموطأ" إنما ذكر الأمر المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، يشير إلى الإجماع القديم، وأطال الكلام في ذلك، وحاصله عدم اعتبار كونه حجة، والله أعلم.

وقيل في العذر: ما في بعض الروايات: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" (¬2)، فاستدلوا بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس؛ لأنه لولا أن العقد لازم، لما احتاج إلى الاستقالة، ولا طلب الفرار من الاستقالة.

والجواب: بأن المراد من الاستقالة: فسخ البيع بحكم الخيار، ولا يخفى ما في هذا العذر من الغرر، والله أعلم. PageV04P481

وقيل في العذر: بحمل المتبايعين على المتساومين.

قلت: ويعلم رد هذا من جوهر الحديث، ومن فعل ابن عمر مع عثمان كما ذكرناه أولا. وقيل غير ذلك، وكلها واهية ساقطة مصادمة للنص، فلا التفات إليها، ولا تعويل عليها (¬1)، والله الموفق.

* الثاني: اختلف فيما قبضه شرط لصحته، كصرف وسلم، وبيع مال الربا بجنسه.

فقال أبو حنيفة، ومالك: ليس بثابت في ذلك، ولا في عقد من العقود، وأثبته الإمام الشافعي، وهو معتمد الروايتين عن الإمام أحمد (¬2).

* الثالث: اتفق الأئمة على جواز خيار الشرط وصحته للمتعاقدين معا، ولأحدهما بانفراده إذا شرطه، ثم اختلفوا في مدته، فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة، وقال الإمام أحمد: يجوز إلى مدة معلومة وإن طالت.

— صفحة ٦٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।