(ولا يتمسح من) إتيان (الخلاء بيمينه) من بول ولاغائط، في قبل ولا دبر.
قال البهاء البغدادي في "شرح الوجيز": فإن كان من غائط، أخذ الحجر PageV01P209 # بشماله، فمسح به، وإن كان من بول، وكان الحجر كبيرا، أخذ ذكره بشماله، فمسح به.
وقال صاحب "المحرر": يتوخى الاستنجاء بجدار، أو موضع ناتىء من الأرض، أو حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه، فإن اضطر إلى الحجارة الصغار، جعل الحجر بين عقبيه، أو بين أصابعه، وتناول ذكره بشماله، فمسحه بها، فإن لم يمكنه، أمسك الحجر بيمينه، ومسح بشماله؛ لأنه موضع حاجة، فأشبه الاستعانة بها في الاستنجاء بالماء.
وقيل: يمسك ذكره بيمينه، ويمسح بشماله؛ ليكون المسح بغير اليمين (¬1).
والأول أولى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمس أحدكم ذكره بيمينه"، فإذا أمسك الحجر باليمنى، ومسح الذكر عليه باليسرى، لم يكن ماسحا ولا ممسكا للذكر، وعلى كل يحرك اليسرى، وتكون اليمنى قارة؛ لأن الاستجمار بالمتحركة (¬2).
تنبيهات:
الأول: النهي في الحديث عن مس الذكر باليمنى وعن التمسح بها للكراهة.
قال في "الفروع": ويكره بيمينه؛ وفاقا للشافعي، وقيل بتحريمه، وإجزائه في الأصح، انتهى (¬3). PageV01P210
قال في "الإنصاف": الكراهة المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في "المستوعب" (¬1)، و"النظم"، و"الوجيز"، و"الحاوي الكبير"، و- "تذكرة ابن عبدوس"، وغيرهم.
قال: وجزم في "التلخيص" (¬2) للفخر بن تيمية بالتحريم، وعلى كلا القولين يجزيه الاستجمار، انتهى (¬3).
قال في "شرح البخاري": القرينة الصارفة للنهي من التحريم: أنه أدب من الآداب.
قال: وبكونه للتنزيه قال به الجمهور.
وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم.
قال: وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به، لكن قال النووي: مراد من قال منهم: لا يجوز الاستنجاء باليمين؛ أي: لا يكون مباحا يستوي طرفاه، بل هو مكروه راجح الترك (¬4).
قال: ومع القول بالتحريم، فمن فعل، أساء، وأجزأه.
قال: وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لا يجزىء. PageV01P211
قال: ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها، كالماء وغيره، أما بغير آلة، فحرام غير مجزىء، بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى، انتهى (¬1).
قلت: كأنه أخذ ما نقله من فحوى كلام بعضهم، ومفهومه، وإلا، فلا أعلم قائلا به في المذهب، وعبارة "الإنصاف" إن قلنا بالكراهة، أجزأه الاستنجاء والاستجمار، وإن قلنا بالتحريم، أجزأه -أيضا- على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يجزىء.
قال في "مجمع البحرين": قياس قولهم في الوضوء في الفضة أنه لا يجزئه هنا. وقيل: يجزىء الاستنجاء دون الاستجمار.
وجزم ابن تميم بصحة الاستنجاء، وأطلق على الوجهين في الاستجمار، فنقل الخلاف في الجملة، ولم يبين قائله، والله أعلم (¬2).
الثاني: قوله: "ولا يتمسح" بالجزم بلا الناهية. وقال الحافظ ابن حجر: وروي بالضم فيها، وفي "يتنفس"، على أن "لا" نافية (¬3).
الثالث: التنصيص على الذكر لا مفهوم له، بل مثله الدبر وفرج المرأة، وإنما خص الذكر بالذكر؛ لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون، والنساء شقائق الرجال في أحكام التكليف، إلا ما خص الرجال.
الرابع: استنبط بعض العلماء من الحديث: منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله - تعالى -؛ لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين، فيكون ذلك من باب أولى. PageV01P212