والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة، وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا (¬2).
وإذا تفرقا، لزم البيع، والمراد: التفرق بالأبدان -كما تقدم-.
وهل له حد ينتهي إليه؟ المشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك: أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقا، حكم به، وما لا، فلا (¬3)، (أو قال - صلى الله عليه وسلم -: حتى يتفرقا) من مجلس العقد الذي عقدا به البيع، (فإن صدقا وبينا)؛ أي: صدق البائع في إخبار الشاري مثلا، وبين العيب إن كان في السلعة، وصدق المشتري في قدر الثمن مثلا، وبين العيب إن كان في الثمن، ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذكر أحدهما تأكيدا للآخر (¬4) (بورك لهما في بيعهما)؛ أي: بارك الله لكل واحد منهما في صفقته، فالبائع يبارك له في الثمن، والمشتري يبارك له في السلعة. PageV04P474
والبركة: هي الزيادة والنماء والكثرة والاتساع (¬1)؛ أي: تحصل البركة لكل واحد من المتبايعين، والنماء والزيادة بما آل إليه، وقبضه مع الصدق والبيان (وإن كتما)؛ أي: كتم كل واحد منهما ما في الذي دفعه لصاحبه من عيب، (وكذبا)؛ أي: كذب كل واحد منهما في قدر الثمن والمثمن الذي في الإخبار بذلك، (محقت بركة بيعهما) المحق: النقص والمحو والإبطال (¬2)، وفي الحديث: "الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة" (¬3)، وفي الحديث: "ما محق الإسلام شيء ما محق الشح" (¬4)، فيحتمل أن يكون معنى هذا الحديث على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد لمحق بركته، وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا، ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر، ورجحه ابن أبي جمرة.
وفي الحديث: فضل الصدق، والحت عليه، وذم الكذب، والحث على اجتنابه، وأنه سبب لذهاب البركة، وأن عمل الآخرة يحصل خير الدنيا والآخرة بملازمة الصدق واتباعه (¬5). PageV04P475
تنبيهات:
* الأول: اختلف الفقهاء - رضي الله عنهم - في مضمون ما دل عليه حديث ابن عمر، وحديث حكيم بن حزام، من ثبوت خيار المجلس في البيع، فقال إمامنا الإمام أحمد، والإمام الشافعي، وفقهاء أصحاب الحديث بمضمونه، فأثبتوه في عقود المعاوضات اللازمة التي لا يقصد فيها العوض، كالنكاح والخلع والكتابة.
ونفاه الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك - رضي الله عنهم أجمعين -.
وهذان الحديثان يدلان على إثبات خيار المجلس دلالة ظاهرة.
وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر كما في "الصحيحين": "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع الخيار" (¬1).
وفي لفظ: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار" متفق عليه أيضا (¬2).
وفي لفظ: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار" (¬3).
وفي لفظ: "إذا تبايع المتبايعان بالبيع، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع". PageV04P476
قال نافع: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا بايع رجلا، فأراد ألا يقيله، قام فمشى هنية، ثم رجع، متفق على ذلك أيضا (¬1).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، ورواه الدارقطني أيضا (¬2).