وقد كان الفراغ من كتابة هذا الجزء في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة سبع وستين ومئة وألف على يد كاتبه العبد الفقير الراجي العفو من ربه القدير حسن بن السيد هاشم بن السيد عثمان بن السيد سليمان بن السيد حسن الحنبلي الجعفري الحسني -عفا الله تعالى عنه بمنه وكرمه-، وقد نقلت هذه النسخة من مسودة المؤلف -فسح الله تعالى في مدته، ونفع المسلمين بعلومه-، آمين، اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. PageV04P465
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
كتاب البيوع
جمع بيع، وكأنه عبر بالجمع، لاختلاف أنواعه (¬1)، والبيع مصدر بعت، يقال: باع، ويبيع بمعنى: ملك، وبمعنى: اشترى، وكذلك شرى يكون للمعنيين.
وحكى الزجاج وغيره: باع وأباع بمعنى واحد، وقال غير واحد من الفقهاء: اشتقاقه من الباع (¬2)، وهو قدر مد اليدين، كالبوع، ويضم، والجمع أبواع، كما في "القاموس" (¬3)؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء.
قال في "المطلع": وهو ضعيف لوجهين:
أحدهما: أنه مصدر، والصحيح أن المصادر غير مشتقة.
والثاني: أن الباع عينه واو، والبيع عينه ياء، وشرط صحة الاشتقاق الاتفاق في الأصل والفرع في جميع الأصول.
قالى في "المطلع": قال صاحب "المستوعب": PageV04P466
البيع لغة: عبارة عن الإيجاب والقبول، إذا تناول عينين أو عينا بثمن، ولهذا لم يسم عقد النكاح والإجارة بيعا (¬1).
واصطلاحا -كما قاله المتأخرون-: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بإحداهما، أو بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض (¬2).
وأركانه: متعاقدان، ومعقود عليه، وصيغة.
وذكر المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثين: PageV04P467
[باب]
الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [أنه] قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" (¬1). PageV04P468
(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب (- رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، [أنه] قال: إذا تبايع الرجلان)؛ أي: الشخصان من رجلين أو امرأتين، أو رجل وامرأة (فكل واحد منهما) مستقل (بالخيار)؛ أي: خيار الفسخ.
والخيار -بكسر الخاء المعجمة-: اسم من الخيار أو التخيير، قال في "المطلع": اسم مصدر من اختار يختار اختيارا، وهو طلب خير الأمرين، من إمضاء البيع، وفسخه (¬1).
ويستمر ذلك لكل واحد منهما (ما لم يتفرقا) من مجلس العقد بأبدانهما التفرق المسقط للخيار، وهو تفرقهما بحيث لو كلم أحدهما صاحبه الكلام المعتاد، لم يسمعه، كذا في "المطلع" (¬2).
ومعتمد المذهب إناطة التفرق بالعرف، ولابد أن يكون التفرق بأبدانهما عرفا من مجلس العقد اختيارا، ولو بهرب أحدهما من صاحبه، لا مع إكراه، أو فزع من مخوف، أو إلجاء بسيل، أو حمل، وهما على خيارهما حتى يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك (¬3)، (و) يبقى لهما خيار المجلس ما (كانا)؛ أي: المتعاقدان (جميعا).
فإن مات أحدهما، انقطع الخيار، لا إن جن، وهو على خياره إذا أفاق، ولا يثبت لوليه. PageV04P469
(أو يخير أحدهما)؛ أي: المتبايعان (الآخر)، وهذا معطوف على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لم يتفرقا"؛ أي: وما لم يخير أحدهما الآخر.