(فيهم)؛ أي: في الذين صرفهم - صلى الله عليه وسلم - (أبو قتادة)، الأصل كان أن يقول: وأنا فيهم، فهو من باب التجريد، لا يقال: إنه من قول عبد الله بن أبي قتادة؛ لأنه حينئذ يكون الحديث مرسلا (¬2).
(وقال)، وفي لفظ: بزيادة الفاء: (¬3) (خذوا ساحل البحر)؛ أي: شاطئه.
قال في "القاموس": مقلوب؛ لأن الماء سحله، وكان القياس مسحولا، أو معناه: ذو ساحل من الماء: إذا ارتفع المد، ثم جزر، فجرف ما عليه (¬4) (حتى نلتقي، فأخذوا)؛ أي: الذين صرفهم - صلى الله عليه وسلم - من أصحابه (ساحل البحر) لكشف أمر العدو، (فلما انصرفوا) من الساحل بعد أن أمنوا من العدو، وكانوا قد (أحرموا كلهم) من الميقات.
فإن قلت: ظاهر ما في "الصحيحين" من حديث أبي قتادة في رواية من قوله: حتى إذا كنا بالقاحة، ومنا المحرم، ومنا غير المحرم (¬5) يخالف ما هنا من انحصار عدم الإحرام فيه.
فالجواب: لا مخالفة، لإمكان إرادته بقوله: ومنا غير المحرم: نفسه PageV04P453 # فقط، بدليل الأحاديث الدالة على الانحصار، ومنها: هذا.
(إلا أبو قتادة): -بالرفع-: مبتدأ، خبره: (لم يحرم)، و"إلا" بمعنى: لكن، وهي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي المستثناة، نحو: {لست عليهم بمصيطر (22) إلا من تولى وكفر (23) فيعذبه الله العذاب الأكبر} [الغاشية: 22 - 24]، قال ابن خروف: "من" مبتدأ، و"يعذبه الله" الخبر، والجملة في موضع نصب على الاستثناء المنقطع.
قال في "التوضيح": وهذا مما أغفلوه، ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع، وهو المستثنى بإلا من كلام تام موجب إلا النصب.
قال: وللكوفيين في مثله مذهب آخر، وهو أن "إلا" حرف عطف، وما بعدها معطوف على ما قبلها (¬1).
وفي رواية عن أبي قتادة: أنه قال: غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديبية، قال: فأهلوا بعمرة، غيري (¬2).
وقد استشكل العلماء عدم إحرام أبي قتادة، مع كونهم خرجوا للنسك، ومروا بالميقات، ومن كان كذلك، وجب عليه الإحرام من الميقات.
وأجيب بوجوه:
منها: ما دل عليه الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفها، وكان الالتقاء معه - صلى الله عليه وسلم - بعد مضي مكان الميقات، ولا يخفى ما فيه، وإن سكت عنه ابن دقيق العيد. PageV04P454
ومنها: وهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد: أنه لم يكن مريدا للنسك (¬1).
قلت: وهذا قال به الشافعية، فإنهم قالوا: لم يحرم أبو قتادة للقول: إنه لم يقصد نسكا، إذ يجوز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم ير حجا ولا عمرة كما هو مذهب الشافعية.
وأما على مذاهب الأئمة الثلاثة القائلين بوجوب الإحرام، فاحتجوا له بأن أبا قتادة إنما لم يحرم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أرسله إلى جهة أخرى ليكشف أمر عدو في طائفة من الصحابة، ولا يخفى -كما في الحديث- أن خبر العدو أتاهم حين بلوغهم الروحاء على أربعة وثلاثين ميلا من ذي الحليفة ميقات إحرامهم، ومنها؛ أي: الروحاء وجههم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهذا صريح في أن خبر العدو أتاهم بعد مجاوزة الميقات (¬2).
قلت: والأولى ما ذكره الأثرم صاحب الإمام أحمد: إنما جاز لأبي قتادة ذلك؛ لأنه لم يخرج يريد مكة، قال: لأني وجدت في رواية من حديث أبي سعيد فيها: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأحرمنا، فلما كنا بمكان كذا، إذا نحن بأبي قتادة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه في وجه، الحديث، انتهى.