الحديث الخامس
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولايتنفس في الإناء" (¬1). PageV01P206
(عن أبي قتادة) هذه كنيته -واسمه (الحارث بن ربعي) - بكسر الراء وسكون الموحدة، وبالعين المهملة وتشديد المثناة تحت -، وهذا الأصح في اسم أبي قتادة واسم أبيه.
وقيل: اسمه: النعمان بن ربعي. وقيل: النعمان بن عمر و، وربعي: ابن بلدمة -بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملة-، ويقال: بلدمة - بالضم فيهما -، ويقال: بإعجام الذال مضمومة، (الأنصاري) السلمي -بفتح السين المهملة - نسبة إلى أحد أجداده كعب بن سلمة - رضي الله عنه -، وكان يقال له: فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
شهد أحدا وما بعدها، وفي شهوده بدرا خلاف، والصحيح: أنه مات بالمدينة سنة أربع وخمسين.
وقيل: مات في خلافة علي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، وكان شهد معه صفين وغيرها، ولما مات، صلى عليه علي، وكبر عليه سبعا، وعمره يوم مات سبعون سنة، وهو ممن غلبت عليه الكنية.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث وسبعون حديثا، اتفقا على أحد عشر، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بثمانية (¬1). PageV01P207
فمن المتفق عليه: مارواه (- رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يمسكن)؛ "لا" ناهية، و"يمسكن": فعل مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، و (أحدكم) فاعل، و (ذكره) مفعول، و (بيمينه) متعلق بيمسك، وجملة (وهو يبول) من المبتدأ والخبر جملة حالية؛ أي: في حال بوله، فيقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حال البول، فيكون ما عداه مباحا.
وقال بعض العلماء: بل يكون ممنوعا -أيضا- من باب الأولى؛ لأنه إذا نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحال، ففي سواها أولى.
وتعقبه ابن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحال الاستنجاء، وإنما خص النهي بحال البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين، منع مس آلته حسما للمادة، انتهى (¬1).
وقد جاء في رواية: النهي عن مس الذكر باليمين مطلقا من غير تقييد بحال البول (¬2).
قال في "الفروع": نقل صالح -يعني: عن أبيه الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أكره أن يمس فرجه بيمينه، فظاهره: مطلقا، وذكره صاحب "المحرر" -يعني: المجد (¬3) -، وهو ظاهر كلام الشيخ -يعني: الموفق (¬4). PageV01P208
قال في "الفروع": وحمله أبو البركات ابن منجى على وقت الحاجة؛ لسياقه فيها، وترجم الخلال رواية صالح كذلك، انتهى (¬1).
واستدل ابن أبي جمرة على إباحة مس الذكر باليمين في غير حال البول، بقوله - صلى الله عليه وسلم - لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره: "إنما هو بضعة منك" (¬2)، فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما عداها على الإباحة، انتهى. والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن.
وقد يقال: حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء، ومن قال به اشترط فيه شروطا (¬3).
لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين، فأما إذا اتحد المخرج، فكأن الاختلاف فيه من بعض الرواة، فيبقى حمل المطلق على المقيد بلا خلاف؛ لأن القيد حينئذ يكون زيادة من عدل، فتقبل (¬4).