قال العلامة الكمال بن الهمام: اتفق الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: أن قال كل منهم بأنه يجزىء في الحلق القدر الذي قال: إنه يجزىء في الوضوء.
قال: ولا يصح أن يكون هذا منهم بطريقة القياس؛ لأنه لا يكون قياسا بلا جامع يظهر أثره، وذلك لأن حكم الأصل على تقدير القياس وجوب المسح، ومحله المسح، وحكم الفرع وجوب الحلق، ومحله الحلق للتحلل، ولا يظن أن محل الحكم الرأس، إذ لا يتحد الأصل والفرع، وذلك أن الأصل والفرع هما محلا الحكم المشبه به والمشبه، والحكم هو الوجوب مثلا، ولا قياس يتصور عند اتحاد محله، إذ لا اثنينية، وحينئذ فحكم الأصل، [و] هو وجوب المسح ليس فيه معنى يوجب جواز قصره
على الربع، وإنما فيه نفس النص الوارد فيه، وهو قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6]،، بناء، إما على الإجمال والتحاق حديث المغيرة بيانا، أو على عدمه، والمفاد بسبب الباء إلصاق اليد كلها بالرأس؛ لأن الفعل حينئذ يصير متعديا إلى الآلة بنفسه، فيشملها، وتمام اليد يستوعب الربع عادة، فتعين قدره، لا أن فيه معنى ظهر أثره من الاكتفاء بالربع، أو بالنقص مطلقا، أو تعين الكل، وهو متحقق في وجوب حلقها عند التحلل من الإحرام، ليتعدى الاكتفاء بالربع من المسح إلى الحلق، وكذا الآخران، وإذا انتفت صحة القياس، فالمرجع في كل من المسح وحلق التحلل ما يفيده نصه الوارد فيه، والوارد في المسح دخلت فيه الباء على الرأس التي PageV04P424 # هي المحل، فأوجب عند الشافعي التبعيض، وعند غيره الإلصاق، غير أن الحنفية لاحظوا تعدي الفعل للآلة، فيجب قدرها من الرأس، ولم يلاحظها مالك، ولا أحمد -رحمهما الله تعالى-، فاستوعبا الكل، أو جعلاها صلة، كما في قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] في آية التيمم، فاقتضى وجوب استيعاب المسح.
وأما الوارد في الحلق، فمن الكتاب قوله تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم} [الفتح: 27] من غير باء، ففيها إشارة إلى تحليق الرؤوس أو تقصيرها، وليس فيها ما هو الموجب لطريق التبعيض على اختلافه عند الحنفية والشافعية، وهو دخول الباء على المحل.
ومن السنة: فعله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الاستيعاب كما هو قول مالك، وكذا أحمد.
قال ابن الهمام: وهو -يعني: القول بوجوب استيعاب الحلق أو التقصير- هو الذي أدين الله به، والله أعلم (¬1). PageV04P425