ولمسلم: فما سئل عن شيء قدم أو أخر (¬5) (إلا قال) - صلى الله عليه وسلم -: (افعل) ذلك التقديم والتأخير متى شئت، (ولا حرج) عليك مطلقا، لا في الترتيب، PageV04P402 # ولا في ترك الفدية، وهذا مذهبنا كالشافعية (¬1).
قال ابن دقيق العيد: وظائف يوم النحر أربعة: الرمي، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة.
هذا هو الترتيب المشروع فيها، ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه (¬2).
قال علماؤنا: السنة تقديم رمي، فنحر، فحلق، فطواف.
وقال في "الفروع": فإن حلق قبل نحره ورميه، أو نحر، أو زار قبل رميه، فلا دم، نص عليه، وقيل: يلزم عالما عامدا، اختاره أبو بكر وغيره، وأطلقها ابن عقيل.
وظاهر نقل المروذي: يلزمه صدقة (¬3).
ومعتمد المذهب: لا يجب شيء.
وقال أبو حنيفة، ومالك: الترتيب واجب، يجبر بدم.
قال ابن دقيق العيد: ومالك، وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على الرمي؛ لأنه حينئذ يكون حلقا قبل وجود التحللين.
قال: وللشافعي قول مثله.
قال: وقد بني القولان له على أن الحلق نسك، أو استباحة محظور، فإن قلنا: إنه نسك، جاز تقديمه على الرمي؛ لأنه يكون من أسباب التحلل، وإن قلنا: إنه استباحة محظور، لم يجز؛ لما ذكرنا من وقوع الحلق قبل PageV04P403 # التحللين، ثم نظر في هذا المأخذ بأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل.
قال: ومالك يرى أن الحلق نسك، ويرى مع ذلك أنه لا يقدم على الرمي، إذ معنى كون الشيء نسكا: أنه مطلوب مثاب عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سببا للتحلل.
قال: ونقل عن أحمد: أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض، فلا شيء عليه إن كان جاهلا، وإن كان عالما، ففي وجوب الدم روايتان.
قال: وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم" (¬1)، وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل: لم أشعر، فيختص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج، وحينئذ يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حرج" على نفي الإثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم، لكن يشكل على هذه أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، والحاجة تدعو إلى بيان هذا الحكم، فلا يؤخر عنها بيانه، ولم يأت أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر من سأله بدم.
فإن قيل: لا يلزم من تركه لذكره في الرواية ترك ذكره في نفس الأمر.
قلنا: على مدعي ذلك الإثبات، وأنى له به (¬2)؟
وأما مجرد الدعوى، فلا التفات إليها، فكل حد يقدر على مثل ذلك، والله أعلم. PageV04P404
تنبيهان:
الأول: قال في "الفروع": والحلق أو التقصير نسك فيه دم، وعنه: إطلاق من محظور لا شيء فيه، ونقل مهنا في معتمر تركه، ثم أحرم بعمرة: الدم كثير، عليه أقل من الدم (¬1).
الثاني: يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحصل التحلل الثاني بما بقي، مع سعي لمن لم يكن سعى، فالتحلل الأول يحلل له كل شيء ما عدا النساء، من وطء، وقبلة، ولمس بشهوة، وعقد نكاح، والتحلل الثاني يحل له ذلك (¬2)، والله أعلم. PageV04P405