ففي هذا اقتصر على حكي مذاهب الأئمة، وما يتخرج منها.
أما في الكتاب الثاني، فانتصر للقول بسقوط شرط الطهارة في الطواف للعذر انتصارا لا مزيد عليه، وأن الطهارة كسائر الشروط، مثل الستارة وغيرها، وإذا تعذر الإتيان بالشرط، فلا تسقط العبادة، بل شرطها هو الذي يسقط، فإن الأصول متفقة: أنه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة، والإخلال ببعض شروطها وأركانها، يعني: كان الإخلال بذلك أولى، كالصلاة، فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة مستقبل القبلة مجتنب النجاسة، ولم يمكنه ذلك في الوقت، فإنه يفعله في الوقت على الوجه الممكن، ولا يفعله قبله بالكتاب والسنة والإجماع (¬1).
وقال في محل آخر: أصول الشريعة أن العبادات المشروعة إيجابا أو PageV04P385 # استحبابا إذا عجز عن بعض ما يجب فيها، لم يسقط عنه المقدور لأجل العجز، بل قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم" (¬1)، وذلك مطابق لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]، ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات التي هي أعظم من الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها وأركانها، فكيف بالحج يسقط بالعجز عن بعض شروط الطواف أو أركانه؟ ومثل هذا القول أن يقال: يسقط عنها طواف الإفاضة، فإن هذا خلاف الأصول، إذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف، والطواف أفضل الركنين وأجلهما (¬2).
وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور: غاية ما في الطهارة: أنها شرط في الطواف، ومعلوم أن كونها شرطا في الصلاة أوكد منها في الطواف، وكذا سائر الشروط، من الستارة، واجتناب النجاسة، هي في الصلاة أوكد، فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة.
إلى أن قال: فالمصلي يصلي عريانا، ومع الحدث والنجاسة في صورة المستحاضة وغيرها، وتصلي مع الجنابة أو حدث الحيض مع التيمم، وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجزت عن الماء والتراب، لكن الحائض لا تصلي؛ لأنها ليست محتاجة إلى الصلاة مع الحيض، فإنها تسقط عنها إلى غير بدل (¬3).
والحاصل: أنه انتصر لصحة طواف الحائض، وأقام عليه أدلة واضحة، فإنه لا دم عليها. PageV04P386
ثم قال في آخر "مصنفه": هذا هو الذي يتوجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولضرورة الناس واحتياجهم إليها علما وعملا تجشمت الكلام فيها، فإني لم أجد فيها كلاما لغيري، والاجتهاد عند الضرورة مما أمر الله به، فإن يكن ما قلته صوابا، فهو حكم الله تعالى ورسوله، والحمد لله تعالى، وإن يكن خطأ، فمني ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله بريئان من الخطأ، انتهى (¬1).
الثاني: حمل بعض الناس على ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما -: "اذهب بها -أي: عائشة - رضي الله عنها --، فأعمرها من التنعيم".
فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه، ولم يكتف بالخروج إلى مطلق الحل، وليس الأمر كما زعم؛ لأن القصد الجمع بين الحل والحرم في العمرة كما وقع ذلك في الحج، فإنه جمع فيه بين الحل والحرم، فإن عرفة من أركان الحج، وهو من الحل.
قال في "الفروع": ثم يحرم بها -أي: العمرة- من أدنى الحل.
وفي "فصول ابن عقيل": الإفراد: أن يحرم بالحج في أشهره، فإذا تحلل منه، أحرم بالعمرة من أدنى الحل (¬2).