فإن كان قبل الطواف، جعله عمرة استحبابا، ويجوز صرفه إلى غيرها.
وإن شك هل أحرم الأول، فكمن لم يحرم، فيكون إحرامه مطلقا PageV04P361 # يصرفه إلى ما شاء، فإن صرفه قبل طوافه، وقع طوافه عما صرفه إليه، وإن طاف قبل صرفه، لم يعتد بطوافه، وإن كان إحرام الأول فاسدا، فينعقد إحرامه، ويأتي بحجة صحيحة (¬1).
وقال الشافعي: إذا أحرم بما أحرم به فلان، انعقد إحرامه، وصار محرما بما أحرم به فلان، وإن لم يعلم بإحرامه، وإن أحرم مطلقا، فإن نوى نفس الإحرام، ولم يعين نسكا، صح اتفاقا، ويجعله ما شاء، نص عليه الإمام أحمد، وفاقا لأبي حنيفة، ومالك (¬2).
قلت: وهو مذهب الشافعي أيضا.
قال الحافظ ابن حجر: أجاز الشافعي الإهلال بالنية المبهمة، ثم له أن ينقلها إلى ما شاء من حج أو عمرة، انتهى (¬3).
قال في "الفروع": ولا يجزئه -يعني: من نوى الإحرام مطلقا- العمل قبل النية، كابتداء الإحرام.
وقال الحنفية: فإن طاف شوطا، كان للعمرة؛ لأنه ركن فيه، فهو أهم، وكذا لو أحصر، أو جامع، لا؛ لأنه أقل، ولو وقف بعرفة، كان للحج، كذا قالوا، انتهى (¬4).
(فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه) ممن ليس معه هدي (أن يجعلوها)؛ أي: الحجة التي أهلوا بها (عمرة)، وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة. PageV04P362
(فيطوفوا): هو من عطف المفصل على المجمل، مثل: توضأ وغسل وجهه، والمراد بالطواف هنا: ما هو أعم من الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، قال تعالى-: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158]، أو اقتصر على الطواف بالبيت، لاستلزامه السعي بعده، والتقدير: فيطوفوا ويسعوا، فحذف اكتفاء، على أنه قد جاء في رواية التصريح بهما، (¬1) (ثم يقصروا)، وهو هنا أفضل من الحلق، ليوفروا الشعر ليحلق عند التحلل من الحج.
(ويحلوا) -بفتح أوله وكسر الحاء المهملة-؛ أي: يصيروا حلالا، (إلا من كان معه الهدي) استثناء من قوله: فأمر أصحابه، (فقالوا)؛ أي: المأمورون بالفسخ.
وفي لفظ: "قالوا" -بإسقاط الفاء-: (ننطلق)؛ أي: أننطلق؟ فحذف همزة الاستفهام التعجبي (¬2) (إلى منى) -بالقصر-: الموضع المعروف، وهو مذكر، وقد يصرف.
وقال صاحب "المطالع": سمي بذلك، لما يمنى فيه من الدماء، وقيل: لأن آدم تمنى فيه الجنة (¬3).
وقال ابن فارس: سمي بذلك من قولك: منى الله الشيء: إذا قدره، فقدر الله أن جعله مشعرا من المشاعر (¬4).
ويأتي بقية الكلام عليه في الحديث السادس -إن شاء الله تعالى-. PageV04P363
(وذكر أحدنا يقطر) منيا، هو من باب المبالغة؛ أي يفضي بنا إلى مجامعة النساء، ثم نحرم بالحج عقب ذلك، فنخرج وذكر أحدنا، لقربه من الجماع، يقطر منيا، وحالة الحج تنافي الترفه، وتناسب الشعث، فكيف يكون ذلك؟! (¬1).
(فبلغ ذلك) ليس في اليونينية لفظة "ذلك"؛ أي: بلغ قولهم (النبي - صلى الله عليه وسلم -) بنصب "النبي" على المفعولية، (¬2) وفي رواية: فما ندري، أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس؟ (¬3) (فقال) - صلى الله عليه وسلم -، زاد مسلم: "قد علمتم أني أتقاكم لله -عز وجل-، وأصدقكم وأبركم (¬4) " "لو استقبلت من أمري ما استدبرت"، يجوز أن تكون "ما" موصولة؛ أي: الذي، أو نكرة موصوفة؛ أي: شيئا، وأيا ما كان، فالعائد محذوف؛ أي: استدبرته (¬5)؛ أي: لو كنت الآن مستقبلا زمن الأمر الذي استدبرته؛ أي: خلفته ومضيت عنه خلفي، لفواتي إياه، ومضيي عنه، (ما أهديت)؛ أي: ما سقت الهدي، (ولولا أن معي الهدي، لأحللت) من إحرامي؛ لأن وجوده مانع من فسخ الحج إلى العمرة والتحلل منها.