وفي لفظ: "إنها صؤوم وقؤوم، وإنها من نسائك في الجنة" (¬2).
ماتت - رضي الله عنها - في شعبان سنة خمس وأربعين في خلافة معاوية، ولها ستون سنة.
روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستون حديثا، اتفقا على ثلاثة، وقال الحافظ ابن الجوزي: أربعة، وانفرد مسلم بستة (¬3). PageV01P197
قال عبد الله بن عمر: (فرأيت النبي) - صلى الله عليه وسلم - بعد رقيي على بيت أختي حفصة (يقضي حاجته) من البول والغائط، أو أحدهما، حال كونه (مستقبل الشام، مستدبر الكعبة).
وهذا تصريح بالمفهوم؛ لأن كل من استقبل الشام في المدينة النبوية وما قاربها، يكون قد استدبر الكعبة قطعا، يعني: جهة مكة؛ لأن المدينة بين مكة والشام.
ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لحاجة له، كما في الرواية الأخرى: فحانت منه التفاتة، كما رواه البيهقي من طريق نافع، عن ابن عمر (¬1)، نعم لما اتفقت له رؤيته له في تلك الحالة عن غير قصد، أحب ألا يخلي ذلك عن فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور، ودل ذلك على شدة حرص سيدنا ابن عمر على تتبع أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ليتبعها كما هو المعروف من عادته وديدنه - رضي الله عنه -.
وسبب إيراد ابن عمر - رضي الله عنه - هذا الحديث: ما في "الصحيحين" عن واسع بن حبان - رضي الله عنه -، قال: كنت أصلي في المسجد، وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي، انصرفت إليه بشقي، فقال: عبد الله! يقول أناس: إذا قعدت للحاجة تكون PageV01P198 # لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيتي، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته (¬1).
ولما كان ظاهر حديث أبي أيوب منع استقبال القبلة، ولو في البنيان، أورد الحافظ حديث ابن عمر هذا؛ ليخص عموم مفهوم ذاك، فحمل المنع على التخلي في الفضاء، والإباحة على البنيان.
فإن قيل: أين البنيان هنا؟
قلت: جاء في رواية عند ابن خزيمة (¬2)، قال: فأشرفت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في خلائه يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن (¬3).
وللحكيم الترمذي بسند صحيح: فرأيته في كنيف (¬4) -وهو بفتح الكاف وكسر النون، بعدها ياء تحتية ففاء-: ما قدمناه، فانتفى زعم من زعم أن ابن عمر كان يرى الجواز مطلقا، يدل له ما تقدم عنه من بوله إلى ناقته، فانتظم المقصود من الأخبار النبوية على تخصيص المنع بالفضاء، والإباحة بالبنيان -كما قدمنا-.
فإن قلت: قد ذكرت أن ابن عمر في الحديث الذي أوردته عنه في "الصحيحين": قال: رقيت على ظهر بيتي. وفي رواية: بيت لنا، وفي PageV01P199 # رواية: ظهر بيتنا (¬1)، والحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله ورضي عنه - قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فظاهرهما التعدد أو الاختلاف؟!
قلت: كل هذه الألفاظ صحيحة مخرجة في الصحاح وغيرها، ولا اختلاف ولاتعدد؛ فإن حفصة بنت عمر شقيقة عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -، فإما أن يكون أضاف البيت إليه على سبيل المجاز؛ لكونها أخته، فله منه سبب، أو حيث أضافه إلى حفصة، فباعتبار أنه البيت الذي أسكنها النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، واستمر بيتها إلى أن ماتت، فورثه عنها، فأضافه إلى نفسه بحسب ما آل إليه الحال؛ لأنه ورث حفصة دون إخوته؛ لكونه شقيقها، ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب.