وكون الإشعار سنة هو مذهبنا، كالشافعية. PageV04P319
وهو ظاهر "المدونة" (¬1).
وفي "كتاب محمد بن الحسن": لا تشعر البقر؛ لأنه تعذيب، فيقتصر به على الوارد.
وقال أبو حنيفة: الإشعار مكروه، وخالفه صاحباه، فقالا: إنه سنة، واحتج لأبي حنيفة أنه مثلة، وهي منهي عنها، وعن تعذيب الحيوان.
والجواب: بأن أخبار النهي عن المثلة وعن تعذيب الحيوان عامة، وأخبار الإشعار خاصة، فقدمت.
وقال الخطابي: أشعر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه آخر حياته، ونهيه عن المثلة كان أول مقدمه المدينة، مع أن الإشعار لا نسلم أنه من المثلة، بل من باب آخر، انتهى ملخصا (¬2).
بل هو كالختان والفصد، وشق أذن الحيوان ليكون علامة.
وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة - رحمه الله ورضي عنه - في إطلاقه كراهة الإشعار، فقال ابن حزم في "المحلى": هذه طامة من طوام العالم أن يكون مثلة شيء فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أف لكل عقل يتعقب حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذه قولة لأبي حنيفة لا يعلم له فيها متقدم من السلف، ولا موافق من فقهاء عصره إلا من قلده، انتهى (¬3).
وقد ذكر الترمذي عن أبي السائب، قال: كنا عند وكيع، فقال له رجل: رو [ي] عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة، فقال له وكيع: أقول PageV04P320 # لك: أشعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقول: قال إبراهيم؟! ما أحقك أن تحبس! انتهى (¬1).
قال القسطلاني: وهذا فيه رد على ابن حزم؛ حيث زعم أنه ليس لأبي حنيفة سلف في ذلك.
وقد أجاب الطحاوي منتصرا لأبي حنيفة، فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار، بل ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن، كسراية الجرح، لاسيما مع الطعن بالشفرة، فأراد سد الباب عن العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك، فلا.
وقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها -، وابن عباس: التخيير في الإشعار وتركه، فدل على أنه ليس بنسك، انتهى (¬2).
(وقلدها) هو - عليه السلام -، (أو قلدتها) بالشك من الراوي، وعليه: يجوز الاستنابة في التقليد، (ثم بعث) - صلى الله عليه وسلم - (بها)، أي: البدن مع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لما حج بالناس سنة تسع (إلى البيت) الحرام، (وأقام) - عليه الصلاة والسلام - (بالمدينة) المنورة حلالا، (فما حرم عليه شيء) من محظورات الإحرام (كان له) - عليه الصلاة والسلام - (حلا) -بالنصب-: خبر كان، واسمها ضمير يعود على "شيء"،
وفي "القسطلاني": -بالرفع-، قال: والجملة في موضع رفع صفة لقوله: "شيء"، وهو؛ أي: شيء رفع بقوله: فما حرم -بضم الراء-، والوجه: نصب "حلا"، (¬3) والله أعلم. PageV04P321
وسبب هذا الحديث ما في "الصحيحين" عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية: أن زياد بن أبي سفيان، وهو الذي استلحقه معاوية، وإنما كان يقال له: زياد بن أبيه، أو ابن عبيد؛ لأن أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة ولدته على فراش عبيد، فلما كان في خلافة معاوية، شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده، فاستلحقه معاوية لذلك، وأمره على العراقين (¬1).
وقدم ابن قتيبة في "المعارف": أن أم زياد أسماء بنت الأعور من بني عبد شمس بن سعد، هذا قول أبي اليقظان، ثم قال: وقال غيره: أمه سمية أم أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة طبيب العرب، قال: وسمية من أهل زندورة، وكان كسرى وهبها لأبي الخير -ملك من الملوك- في وفادة له عليه، فلما رجع إلى اليمن، مرض بالطائف، فداواه الحارث، فوهبها له.